فاطمة الشيخ
طرح مجلس أمانة العاصمة، مرئياته حول مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والذي يتضمن إضافة على المادة 6 من قانون البلديات الصادر بمرسوم رقم 35 لسنة 2001، إلى جانب مناقشة العديد من التوصيات، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني ضمن الدورة البلدية الخامسة.
واستعرضت اللجنة المالية والقانونية مرئيات المجلس حول مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، حيث لم يوافق المجلس على الجزء الأول من المقترح، والذي ينص على "يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. ويجوز للعضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته"، وطلب الأعضاء الاجتماع بالمسؤولين في قسم الموارد البشرية لتوضيح تفاصيل العلاوة الدورية السنوية في الوظيفة الأساسية.
فيما أبدى الأعضاء موافقتهم للجزء الثاني من المقترح، والذي ينص على "لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية".
كما وافق أعضاء المجلس بعد مناقشة اللجنة المالية والقانونية، على إيقاف تفعيل الزيادة السنوية المنصوص عليها في عقود الانتفاع للمحلات التجارية الواقعة بمجمع اللؤلؤ التجاري بالسوق المركزي، لأصحاب المحلات الملتزمين بتسديد الإيجار فقط، وأما أصحاب المتأخرات فعليهم تسوية تسديد المتأخرات لينتفعوا من إيقاف الزيادة.
وبينت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان: "ارتأينا وقف الزيادة السنوية مراعاة للأوضاع الاقتصادية، وتشجيع الوضع الاقتصادي، باشتراط وقفها فقط على الملتزمين وتطبيقها على المتأخرين، على أن يطبق إيقاف الزيادة على المتأخرين بعد تسديد المتأخرات، وذلك لمكافئة الملتزم وتشجيع المتأخرين على السداد، على شرط إعادة احتساب الزيادة السنوية بعد مرور سنتين، وذلك لأن العقود كل سنتين".
إلى جانب ذلك، حصد مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة أغلبية موافقة بشأن إنشاء مواقف عامة للسيارات بتقاطع شارع الكويت مع شارع العدلية -العدلية مجمع327 على مقربة من حضانة أطفال ومسجد، وذلك بعد أخذ الموافقة من وزارة الإسكان التي تملك العقار.
ووافق غالبية الأعضاء على تغيير تصنيف العقار رقم 03023861 في الحورة -مجمع 318، لإنشاء محطة تزويد الوقود، وارتأت اللجنة الفنية بتغيير تصنيف العقار من تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العمة إلى مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة شريطة الالتزام بعدم توفير الديزل، لمنع مرور الشاحنات في المنطقة كونها مزدحمة مرورياً، وللحد من الآثار السلبية على البيئة نظراً لاكتظاظ المنطقة سكنياً.
{{ article.visit_count }}
طرح مجلس أمانة العاصمة، مرئياته حول مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، والذي يتضمن إضافة على المادة 6 من قانون البلديات الصادر بمرسوم رقم 35 لسنة 2001، إلى جانب مناقشة العديد من التوصيات، وذلك خلال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني ضمن الدورة البلدية الخامسة.
واستعرضت اللجنة المالية والقانونية مرئيات المجلس حول مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، حيث لم يوافق المجلس على الجزء الأول من المقترح، والذي ينص على "يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة. ويجوز للعضو أن يعود إلى مثل وظيفته بعد انتهاء عضويته"، وطلب الأعضاء الاجتماع بالمسؤولين في قسم الموارد البشرية لتوضيح تفاصيل العلاوة الدورية السنوية في الوظيفة الأساسية.
فيما أبدى الأعضاء موافقتهم للجزء الثاني من المقترح، والذي ينص على "لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التشريعية أو الوظائف الحكومية".
كما وافق أعضاء المجلس بعد مناقشة اللجنة المالية والقانونية، على إيقاف تفعيل الزيادة السنوية المنصوص عليها في عقود الانتفاع للمحلات التجارية الواقعة بمجمع اللؤلؤ التجاري بالسوق المركزي، لأصحاب المحلات الملتزمين بتسديد الإيجار فقط، وأما أصحاب المتأخرات فعليهم تسوية تسديد المتأخرات لينتفعوا من إيقاف الزيادة.
وبينت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان: "ارتأينا وقف الزيادة السنوية مراعاة للأوضاع الاقتصادية، وتشجيع الوضع الاقتصادي، باشتراط وقفها فقط على الملتزمين وتطبيقها على المتأخرين، على أن يطبق إيقاف الزيادة على المتأخرين بعد تسديد المتأخرات، وذلك لمكافئة الملتزم وتشجيع المتأخرين على السداد، على شرط إعادة احتساب الزيادة السنوية بعد مرور سنتين، وذلك لأن العقود كل سنتين".
إلى جانب ذلك، حصد مقترح لجنة الخدمات والمرافق العامة أغلبية موافقة بشأن إنشاء مواقف عامة للسيارات بتقاطع شارع الكويت مع شارع العدلية -العدلية مجمع327 على مقربة من حضانة أطفال ومسجد، وذلك بعد أخذ الموافقة من وزارة الإسكان التي تملك العقار.
ووافق غالبية الأعضاء على تغيير تصنيف العقار رقم 03023861 في الحورة -مجمع 318، لإنشاء محطة تزويد الوقود، وارتأت اللجنة الفنية بتغيير تصنيف العقار من تصنيف مناطق الخدمات والمرافق العمة إلى مناطق المشاريع ذات الطبيعة الخاصة شريطة الالتزام بعدم توفير الديزل، لمنع مرور الشاحنات في المنطقة كونها مزدحمة مرورياً، وللحد من الآثار السلبية على البيئة نظراً لاكتظاظ المنطقة سكنياً.
