فاطمة يتيم
كشفت وزارة الإسكان، عن رفضها طلب الترخيص لفتح محلات تجارية لمجموعة من المنازل المطلة على شارع 12 بمجمع 251 في قلالي "بيوت الإسكان".
وأكدت الوزارة -في ردها على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف-، أنه من الناحية التخطيطية فإن المناطق الإسكانية التي تقوم الوزارة ببنائها في مختلف المحافظات تكون ذات خصوصية اجتماعية وعمرانية، حيث تتوافر فيها الخدمات العامة والبنية الأساسية لخدمة السكان من ذوي الدخل المحدود وتكون هذه الخدمات موجهة لتلبي احتياجات العائلات في هذه المناطق.
وقالت: "تم في السابق دراسة طلبات فتح المحلات التجارية في المناطق الإسكانية، وتبين أنها تتسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية وزيادة الضغط على الخدمات والمرافق الموجودة في المنطقة، مما يؤثر في النسيج الاجتماعي في هذه المناطق ويؤدي إلى تضرر الساكنين وتعارضها مع الهدف من بناء هذه التجمعات العمرانية".
ومن الناحية القانونية، أشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح لمن انتفع بوحدة سكنية بفتح محلات تجارية بها، لتنافيها مع قوانين واشتراطات هذه الوزارة، إذ إن الوحدة السكنية مخصصة للمواطنين من أجل السكن، كما تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التجارية ضمن المشاريع الإسكانية وفق المتطلبات التخصصية المعتمدة في هذا المجال.
ونوهت بأن فتح محلات تجارية سيترتب عليها فصل العدادات، بحسب القرار الصادر من اللجنة الوزارية والبنية التحتية والذي ينص على "بالموافقة على اعتراض وزارة الإسكان على الطلب المقدم من المجلس البلدي لبلدية المحرق الخاص بفصل العدادات بالوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها بسبب تصنيف المناطق، وأن هذا الأمر لا يستدعي فتح المجال للمواطنين بتحويل خدماتهم الإسكانية لمحلات تجارية وتحويل مسار الخدمات المخصصة للسكن لمسار استثماري".
علماً بأن هذه الإجازة لن تتمكن بعدها الوزارة من إلغائها لاحقاً، كما أن هذا الاستثناء سيترتب عليه تعميمه على بقية المشاريع الإسكانية، مما سينشأ من جرائها لنوع من الفوضى وعدم التنظيم.
كشفت وزارة الإسكان، عن رفضها طلب الترخيص لفتح محلات تجارية لمجموعة من المنازل المطلة على شارع 12 بمجمع 251 في قلالي "بيوت الإسكان".
وأكدت الوزارة -في ردها على خطاب وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف-، أنه من الناحية التخطيطية فإن المناطق الإسكانية التي تقوم الوزارة ببنائها في مختلف المحافظات تكون ذات خصوصية اجتماعية وعمرانية، حيث تتوافر فيها الخدمات العامة والبنية الأساسية لخدمة السكان من ذوي الدخل المحدود وتكون هذه الخدمات موجهة لتلبي احتياجات العائلات في هذه المناطق.
وقالت: "تم في السابق دراسة طلبات فتح المحلات التجارية في المناطق الإسكانية، وتبين أنها تتسبب في الكثير من المشاكل الاجتماعية وزيادة الضغط على الخدمات والمرافق الموجودة في المنطقة، مما يؤثر في النسيج الاجتماعي في هذه المناطق ويؤدي إلى تضرر الساكنين وتعارضها مع الهدف من بناء هذه التجمعات العمرانية".
ومن الناحية القانونية، أشارت الوزارة إلى أنه لا يسمح لمن انتفع بوحدة سكنية بفتح محلات تجارية بها، لتنافيها مع قوانين واشتراطات هذه الوزارة، إذ إن الوحدة السكنية مخصصة للمواطنين من أجل السكن، كما تقوم الوزارة بتوفير الخدمات التجارية ضمن المشاريع الإسكانية وفق المتطلبات التخصصية المعتمدة في هذا المجال.
ونوهت بأن فتح محلات تجارية سيترتب عليها فصل العدادات، بحسب القرار الصادر من اللجنة الوزارية والبنية التحتية والذي ينص على "بالموافقة على اعتراض وزارة الإسكان على الطلب المقدم من المجلس البلدي لبلدية المحرق الخاص بفصل العدادات بالوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها بسبب تصنيف المناطق، وأن هذا الأمر لا يستدعي فتح المجال للمواطنين بتحويل خدماتهم الإسكانية لمحلات تجارية وتحويل مسار الخدمات المخصصة للسكن لمسار استثماري".
علماً بأن هذه الإجازة لن تتمكن بعدها الوزارة من إلغائها لاحقاً، كما أن هذا الاستثناء سيترتب عليه تعميمه على بقية المشاريع الإسكانية، مما سينشأ من جرائها لنوع من الفوضى وعدم التنظيم.
