أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن اللجنة تجري مراجعة شاملة لعدد من القوانين المالية النافذة، بهدف إجراء تعديلات عليها ضمن تشريعات حديثة لتقديمها في دور الانعقاد المقبل، وجعلها متوائمة مع التطور المالي والاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الخميس، واستعرضت فيه أفكاراً ومقترحات لتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
وأوضح المسقطي أنَّ النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتطلب تحديث القوانين النافذة، لتصبح أكثر شمولًا، وتغطي الجوانب المتعلقة بحقوق الأطراف في المعاملات التجارية المختلفة، وفي الوقت نفسه تكون محفزة ومشجعة للاستثمار والمنافسة في سوق العمل.
وأشار إلى أن منظومة التشريعات المالية والاقتصادية في مملكة البحرين متقدمة وداعمة للاقتصاد الوطني، وتُعد نموذجاً جاذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال، مبيناً أن تعديلها يأتي حرصاً من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعزيز المكانة التجارية والمالية للبحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، الخميس، واستعرضت فيه أفكاراً ومقترحات لتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، وتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018.
وأوضح المسقطي أنَّ النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة يتطلب تحديث القوانين النافذة، لتصبح أكثر شمولًا، وتغطي الجوانب المتعلقة بحقوق الأطراف في المعاملات التجارية المختلفة، وفي الوقت نفسه تكون محفزة ومشجعة للاستثمار والمنافسة في سوق العمل.
وأشار إلى أن منظومة التشريعات المالية والاقتصادية في مملكة البحرين متقدمة وداعمة للاقتصاد الوطني، وتُعد نموذجاً جاذباً للاستثمارات ورؤوس الأموال، مبيناً أن تعديلها يأتي حرصاً من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تعزيز المكانة التجارية والمالية للبحرين.
