نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة بإدارة الفحص والمقاييس الخميس، اجتماعاً تنسيقياً بحضور خبراء من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين من الجهات الحكومية والمجتمعية المعنية بسلامة المنتجات في البحرين، بعد الانتهاء من فعالية نظام التتبع الخليجي للمنتجات المنعقدة بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين وبحضور أعضاء الغرفة من التجار والمستوردين والمصنعين الأربعاء.
وقال مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة علي شبر جواد، إن الاجتماع، يأتي بغرض تعزيز التواصل والشراكة بين الجانبين وتحديداً في مجال اللوائح الفنية الرامية لرفع مستوى الأمان والسلامة للمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق المحلية خاصةً والأسواق الخليجية بصفة عامة، فالاجتماع التنسيقي يهدف الى تعريف الشركاء بالنسخة الأحدث من "النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات".
كما تم استعراض أهم المعلومات والبيانات المتوافرة بنظام المطابقة من منظور الجهات الرقابية، عبر الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والتي شكلت دور ريادي في تحقيق أفضل الممارسات بمجال الرقابة على المنتجات، بما لا يشكل أي عوائق فنية للتجارة وذلك تحقيقاً لأهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد جواد، أهمية وفائدة نظام التتبع الخليجي للمنتجات المعني برمز التتبع الذي وضعته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المنتجات وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، والذي بدوره ساهم في سرعة البت بصحة الشهادات الخليجية ومطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، التي توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج، محققة طفرة في تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة.
وأثنى على مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية في الاجتماع التنسيقي، حيث حضر ممثلون من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وإدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، وممثلين من إدارتي حماية المستهلك وإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعيتي السلامة المهنية وحماية المستهلك.
{{ article.visit_count }}
وقال مدير إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة علي شبر جواد، إن الاجتماع، يأتي بغرض تعزيز التواصل والشراكة بين الجانبين وتحديداً في مجال اللوائح الفنية الرامية لرفع مستوى الأمان والسلامة للمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق المحلية خاصةً والأسواق الخليجية بصفة عامة، فالاجتماع التنسيقي يهدف الى تعريف الشركاء بالنسخة الأحدث من "النظام الخليجي لتتبع مطابقة المنتجات".
كما تم استعراض أهم المعلومات والبيانات المتوافرة بنظام المطابقة من منظور الجهات الرقابية، عبر الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة والتي شكلت دور ريادي في تحقيق أفضل الممارسات بمجال الرقابة على المنتجات، بما لا يشكل أي عوائق فنية للتجارة وذلك تحقيقاً لأهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد جواد، أهمية وفائدة نظام التتبع الخليجي للمنتجات المعني برمز التتبع الذي وضعته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المنتجات وألزمت بوجوده في الشهادات الخليجية للمنتجات منذ أبريل 2017، والذي بدوره ساهم في سرعة البت بصحة الشهادات الخليجية ومطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة عبر مسح الكود الخاص بالشهادة، التي توفر كافة البيانات المتعلقة بالمنتج، محققة طفرة في تقليص الفترات الزمنية اللازمة للفسح الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بأنشطة التحقق من سلامة المنتجات عبر وضع النظم والإجراءات المبسطة.
وأثنى على مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية في الاجتماع التنسيقي، حيث حضر ممثلون من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وإدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء، وممثلين من إدارتي حماية المستهلك وإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجمعيتي السلامة المهنية وحماية المستهلك.
