أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والبيئة الإقليمية المضطربة، إلا أن البحرين نجحت بتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي، وتوفير أفضل الخدمات الأساسية، وتمكين المجتمع المدني، وشراكة الفئات المختلفة كالمرأة والشباب، في ظل سيادة القانون ومسيرة ديمقراطية متطورة، بالإضافة إلى العمل على إيجاد بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة.
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع المنسق التنفيذي لمكتب الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء التابع للأمم المتحدة جنيفير توبينغ، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.
وأشاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الذي يضطلع به مكتب الصندوق الاستئماني، للمساهمة في تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلوغ تلك الأهداف الشاملة والطموحة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين يمثل خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة لتأطير التعاون المشترك عبر برامج عملية، ومبادرات خلاقة، تسهم في تنفيذ خطط عمل الحكومة، طبقاً للأولويات الوطنية ومواءمة أهداف التنمية المستدامة، قائلاً: "لدينا تاريخ مشترك من التعاون البناء، ونتطلع إلى مجالات جديدة وحيوية تدعم شراكتنا الواعدة".
وتناول د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الخطوات التي اتخذتها البحرين في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، للاستثمار في البشر والموارد والفكر، وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنموية، بما يخدم الغاية الأساسية والتي تتمحور حول تعزيز مستوى معيشة المواطن، وضمان حصوله على الخدمات بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، منوهاً إلى التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بأن "التنمية التي لا يكون المواطن هدفها، لا فائدة منها ولا نريدها".
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما في مجالات تعزيز الحوكمة المؤسسية، وبناء القدرات والجاهزية، وإنجاز المشاريع المتنوعة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية والإحصاءات، وتحويلها إلى حلول إبداعية في إطار اقتصاد المعرفة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عدداً من المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم أسس الابتكار والإبداع، وتوظيف التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية، باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل.
وثمن مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن بناء أضخم وأسرع شبكة تعلم في العالم لإيجاد أساليب جديدة وغير تقليدية لتفعيل مسارات التنمية المختلفة، والتغلب على المعوقات المحتملة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تمتلك رصيدًا حضارياً وإصلاحياً وتنموياً كبيراً وفريداً، وتتمتع بمصداقية دولية عالية، وتمثل نموذجاً أممياً رائداً في تحقيق الأهداف الإنمائية بمعدلات مرتفعة، مبيناً أن مملكة البحرين لعبت دوراً مهماً في مفاوضات إعداد تلك الأهداف، وبلورة وسائل تنفيذها، وصياغة الإطار التمويلي، وآلية المتابعة والاستعراض.
فيما ثمنت المنسق التنفيذي لمكتب الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء، جهود البحرين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، معربة عن تطلعها لتطوير التعاون المشترك، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.
واجتمع د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، مع المنسق التنفيذي لمكتب الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء التابع للأمم المتحدة جنيفير توبينغ، على هامش أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.
وأشاد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الذي يضطلع به مكتب الصندوق الاستئماني، للمساهمة في تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبلوغ تلك الأهداف الشاملة والطموحة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية مسيرة التعاون الإيجابي بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين يمثل خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة لتأطير التعاون المشترك عبر برامج عملية، ومبادرات خلاقة، تسهم في تنفيذ خطط عمل الحكومة، طبقاً للأولويات الوطنية ومواءمة أهداف التنمية المستدامة، قائلاً: "لدينا تاريخ مشترك من التعاون البناء، ونتطلع إلى مجالات جديدة وحيوية تدعم شراكتنا الواعدة".
وتناول د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة الخطوات التي اتخذتها البحرين في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، للاستثمار في البشر والموارد والفكر، وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنموية، بما يخدم الغاية الأساسية والتي تتمحور حول تعزيز مستوى معيشة المواطن، وضمان حصوله على الخدمات بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، منوهاً إلى التأكيد السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بأن "التنمية التي لا يكون المواطن هدفها، لا فائدة منها ولا نريدها".
وأوضح د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما في مجالات تعزيز الحوكمة المؤسسية، وبناء القدرات والجاهزية، وإنجاز المشاريع المتنوعة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الاستفادة من مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية والإحصاءات، وتحويلها إلى حلول إبداعية في إطار اقتصاد المعرفة.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، عدداً من المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم أسس الابتكار والإبداع، وتوظيف التكنولوجيا في تحفيز عملية التنمية، باعتبارها من أهم الركائز الأساسية لصناعة المستقبل.
وثمن مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن بناء أضخم وأسرع شبكة تعلم في العالم لإيجاد أساليب جديدة وغير تقليدية لتفعيل مسارات التنمية المختلفة، والتغلب على المعوقات المحتملة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين تمتلك رصيدًا حضارياً وإصلاحياً وتنموياً كبيراً وفريداً، وتتمتع بمصداقية دولية عالية، وتمثل نموذجاً أممياً رائداً في تحقيق الأهداف الإنمائية بمعدلات مرتفعة، مبيناً أن مملكة البحرين لعبت دوراً مهماً في مفاوضات إعداد تلك الأهداف، وبلورة وسائل تنفيذها، وصياغة الإطار التمويلي، وآلية المتابعة والاستعراض.
فيما ثمنت المنسق التنفيذي لمكتب الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء، جهود البحرين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، معربة عن تطلعها لتطوير التعاون المشترك، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.
