أحمد خالد
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تجديد حبس أوروبيين بقضية تزوير وأجلت القضية إلى 6 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهم الأول.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي مفاده أنه في حوالي الحادية عشرة والنصف مساء تم الإبلاغ عن شخصين أوروبيين لديهما تأشيرات مزورة بقاعة الوزن وعليه توجه الملازم المناوب برفقة المسؤول إلى الموقع، حيث تم جلب جميع الأطراف إلى مكتب الشرطة حينما ذهب أحد المتهمين إلى منضدة أحد الخطوط الأوروبية لانهاء إجراءات سفره إلى مدينة أوروبية ، فتبين للموظفة أن المسافر يتحدث اللغة العربية لكنه لايجيدها بطلاقة فاخذت جواز سفره لمعاينته.
وتبين للموظفة أن ملمس الجواز ليس مثل الجواز الأصلي ومن المحتمل أن يكون الجواز مزور، وتبين أيضاً للموظفة أن الختم بالتأشيرة ليس الختم الأصلي وكان محفوراً وعليه قامت بابلاغ المسؤول.
واعترف أحد المتهمين بما نسب إليه، حيث أكد أنه في يوم الواقعة استعمل جوازه المزور للدخول إلى البحرين، كونه كان يرغب في السفر
إلى إحدى الدول الأوروبية ولكن لصعوبة حصوله على تأشيرة دخول إلى هذه الدولة، قام شخص إيراني بمساعدتي على الحصول على جواز سفر مزور وتأشيرة دخول مزورة إلى تلك الدولة وطلب مني التوجه إلى البحرين ومن ثم السفر إلى، حيث إن إجراءات بالدخول والخروج من البحرين أسهل ولن يتم اكتشافي".
ويضيف في اعترافه "سافرت من بلادي باستخدام جوازي الأصلي وعند وصولي مطار البحرين استخدمت جواز السفر المزور للدخول إلى البحرين، وتمكنت من الدخول ثم أردت السفر إلى إحدى الدول الأوروبية فتوجهت إلى المطار يوم الواقعة وقدمت جواز سفري فتبين للموظفة أن الجواز مزور والتأشيرة كذلك".
ووجهت النيابة العامة لهما تهمة الاشتراك بطريقة المساعدة مع أحد الموظفين بحسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص الادارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة كونهما سلما الموظف جوازات سفر مزورة على أنها صحيحة والذي قام بإدخال بياناتهما في نظام الإدارة بما يفيد دخولهما لمملكة البحرين عن طريق المطار خلافاً للحقيقة فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
ووجهت لهما تهمة الاتفاق مع آخر مجهول على تزوير محررين خاصين وهما جوازا سفر، ووجهت لهما تهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
{{ article.visit_count }}
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تجديد حبس أوروبيين بقضية تزوير وأجلت القضية إلى 6 أكتوبر للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهم الأول.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من مديرية شرطة مطار البحرين الدولي مفاده أنه في حوالي الحادية عشرة والنصف مساء تم الإبلاغ عن شخصين أوروبيين لديهما تأشيرات مزورة بقاعة الوزن وعليه توجه الملازم المناوب برفقة المسؤول إلى الموقع، حيث تم جلب جميع الأطراف إلى مكتب الشرطة حينما ذهب أحد المتهمين إلى منضدة أحد الخطوط الأوروبية لانهاء إجراءات سفره إلى مدينة أوروبية ، فتبين للموظفة أن المسافر يتحدث اللغة العربية لكنه لايجيدها بطلاقة فاخذت جواز سفره لمعاينته.
وتبين للموظفة أن ملمس الجواز ليس مثل الجواز الأصلي ومن المحتمل أن يكون الجواز مزور، وتبين أيضاً للموظفة أن الختم بالتأشيرة ليس الختم الأصلي وكان محفوراً وعليه قامت بابلاغ المسؤول.
واعترف أحد المتهمين بما نسب إليه، حيث أكد أنه في يوم الواقعة استعمل جوازه المزور للدخول إلى البحرين، كونه كان يرغب في السفر
إلى إحدى الدول الأوروبية ولكن لصعوبة حصوله على تأشيرة دخول إلى هذه الدولة، قام شخص إيراني بمساعدتي على الحصول على جواز سفر مزور وتأشيرة دخول مزورة إلى تلك الدولة وطلب مني التوجه إلى البحرين ومن ثم السفر إلى، حيث إن إجراءات بالدخول والخروج من البحرين أسهل ولن يتم اكتشافي".
ويضيف في اعترافه "سافرت من بلادي باستخدام جوازي الأصلي وعند وصولي مطار البحرين استخدمت جواز السفر المزور للدخول إلى البحرين، وتمكنت من الدخول ثم أردت السفر إلى إحدى الدول الأوروبية فتوجهت إلى المطار يوم الواقعة وقدمت جواز سفري فتبين للموظفة أن الجواز مزور والتأشيرة كذلك".
ووجهت النيابة العامة لهما تهمة الاشتراك بطريقة المساعدة مع أحد الموظفين بحسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص الادارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة كونهما سلما الموظف جوازات سفر مزورة على أنها صحيحة والذي قام بإدخال بياناتهما في نظام الإدارة بما يفيد دخولهما لمملكة البحرين عن طريق المطار خلافاً للحقيقة فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
ووجهت لهما تهمة الاتفاق مع آخر مجهول على تزوير محررين خاصين وهما جوازا سفر، ووجهت لهما تهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
