أكد وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن برنامج دعم وتمكين اتحادات المنتفعين "اتحادات" الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، والذي يهدف إلى تدريب وتمكين الاتحادات المنتخبة في العمارات التابعة لوزارة الإسكان، من شأنه أن يحدث تطوراً كبيراً على صعيد تطوير خدمة شقق التمليك، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتي مكملاً لحزمة التطويرات التي شهدتها تلك الخدمة خلال السنوات الأخيرة.
وقال إن الوزارة أولت ملف تطوير خدمة شقق التمليك أهمية كبيرة في خططها الإسكانية، حيث سعت إلى تطوير مساحات الشقق وتصاميمها بحيث أضحت مساحاتها تضاهي مساحات الوحدات السكنية من حيث المساحة، بالإضافة إلى الخدمات التي شملتها إجراءات التطوير، كمواقف السيارات واستخدما أحدث مواد البناء لاسيما مواد العزل الحراري، عطفاً على توفير مناطق للحدائق والألعاب والمناطق المفتوحة التي تخدم قاطني العمارات.
وأضاف الوكيل أن تطوير تلك الخدمات في مشاريع العمارات السكنية استلزم ضرورة الحفاظ عليها من خلال الصيانة الدورية والاهتمام بالنظافة للحفاظ على العمر الافتراضي للعمارات والمرافق الخاصة بها، لذلك حرصت الوزارة على تقديم الدعم اللازم للاتحادات المنتخبة لمساعدتهم على القيام بالمهام المنوطة بتلك الاتحادات بصورة احترافية، منوهاً إلى نجاح التجربة في عمارات مشروع أم الحصم.
وقال إن الوزارة رصدت خلال الفترة التجريبية للبرنامج ورود طلبات من مشاريع عمارات سكنية متفرقة مفادها طلب سرعة تطبيق برنامج "اتحادات" على مشاريعهم الإسكانية، وتسعى الوزارة بالتعاون مع شركة عقارات الإسكان في الوقت الراهن إلى تسريع وتيرة تطبيق "اتحادات" على المشاريع المختلفة، مفيداً بأن الوزارة بدأت في تطبيق هذه المبادرة في عمارات مشروع البرهامة الإسكاني.
ونوه إلى أن خدمات برنامج "اتحادات" ستشمل جميع مشاريع عمارات شقق التمليك التي قامت الوزارة بتنفيذها، القديمة منها والحديثة، منوهاً إلى وجود فريق عمل مشترك بين الوزارة وشركة عقارات الإسكان يضم متخصصين في الشؤون القانونية والإدارية والتنظيمية، يقوم بتطبيق البرنامج وفقاً لجدول زمني على العمارات وبصورة تدريجية، كما يعكف الفريق على التقييم المستمر للبرنامج والعمل على تطويره باستمرار.
وأوضح الوكيل أنه في ظل إقبال الوزارة على تنفيذ الخطط الخاصة بمشاريع شقق التمليك في مدن البحرين الجديدة، ومشروع شريط العمارات السكنية الذي يوفر 3000 شقة، فإن الاهتمام بمرحلة ما بعد انتفاع المستفيد بالخدمة يكتسب أولوية في خطط الوزارة، من أجل الحفاظ على الحالة الفنية والخدمات الخاصة بكل عمارة، وتوفير بيئة إسكانية مناسبة للقاطنين.
