شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.
وجدد الاجتماع، الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء، وإﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻋﺎدل ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المثارة.
وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الفاعل والمهم، الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، على مدى نصف قرن من الزمان، في خدمة قضايا العالم الإسلامي، ودعم العمل المشترك، في مختلف المجالات، داعياً إلى مواجهة التحديات القائمة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أهمية التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها، وتستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم. مضيفاً: إن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لمعاقبة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتأمين حرية الملاحة والممرات المائية.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أهمية ورشة العمل التي سوف تستضيفها مملكة البحرين، في أكتوبر المقبل، حول سلامة الملاحة البحرية والجوية من مخاطر تهريب أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسلحة التي تهدد أمن المنطقة، وذلك ضمن مخرجات اجتماع وارسو الذي عقد في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن البحرين تسعى إلى ضمان الأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، ومعالجة الأزمات القائمة، من خلال التعاون مع الشركاء لمكافحة الإرهاب، ومنع تهديد الملاحة الدولية، والمساهمة البناءة في حل النزاعات.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، موقف البحرين الثابت بشأن رفض ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على استئصال الفكر المتطرف، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، واتخاذ موقف حاسم ورادع تجاه كل من يقدم الدعم والرعاية والتمويل والملاذ للجماعات الإرهابية، مشدداً على رفض أية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب، في ضوء القيم والمبادئ السامية، التي يدعو لها الدين الحنيف، ومن بينها الوسطية والتعايش، ونبذ التعصب والفرقة.
وجدد الاجتماع، الالتزام بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما تعزيز أواصر الوحدة والتضامن بين شعوب الدول الأعضاء، وإﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻋﺎدل ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻗﺮارات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المثارة.
وأشاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالدور الفاعل والمهم، الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، على مدى نصف قرن من الزمان، في خدمة قضايا العالم الإسلامي، ودعم العمل المشترك، في مختلف المجالات، داعياً إلى مواجهة التحديات القائمة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، على أهمية التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها، وتستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهدد استقرار المنطقة والعالم. مضيفاً: إن المرحلة الراهنة تستوجب تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لمعاقبة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، وتأمين حرية الملاحة والممرات المائية.
ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أهمية ورشة العمل التي سوف تستضيفها مملكة البحرين، في أكتوبر المقبل، حول سلامة الملاحة البحرية والجوية من مخاطر تهريب أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأسلحة التي تهدد أمن المنطقة، وذلك ضمن مخرجات اجتماع وارسو الذي عقد في فبراير الماضي، مشيراً إلى أن البحرين تسعى إلى ضمان الأمن والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، ومعالجة الأزمات القائمة، من خلال التعاون مع الشركاء لمكافحة الإرهاب، ومنع تهديد الملاحة الدولية، والمساهمة البناءة في حل النزاعات.
وجدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، موقف البحرين الثابت بشأن رفض ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، بغض النظر عن دوافعه ومبرراته، وضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على استئصال الفكر المتطرف، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، واتخاذ موقف حاسم ورادع تجاه كل من يقدم الدعم والرعاية والتمويل والملاذ للجماعات الإرهابية، مشدداً على رفض أية محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب، في ضوء القيم والمبادئ السامية، التي يدعو لها الدين الحنيف، ومن بينها الوسطية والتعايش، ونبذ التعصب والفرقة.
