مريم بوجيريينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، البت في مناقشة اقتراح برغبة حديقة عامة باسم متنزه الأمير سلمان بن حمد، بعد استغلال الأرض المجاورة لبوابة جامعة البحرين بمدينة حمد لغرض المشروع المذكور، بعد أن تم عرض الاقتراح المذكور على المجلس في جلسته الأخيرة منتصف مايو الماضي، ليسقط المقترح من الجلسة المذكورة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة الاقتراح.وتقدم بالمقترح النائب محمد بوحمود إلى جانب 4 نواب آخرين، ويهدف للمساهمة في الجذب السياحي للمنطقة، إلى جانب إيجاد حل لتجمع الأمطار وإنهاء مشكلة وجود المستنقع خصوصاً أنها منطقة تجمع مياه الأمطار خصوصاً لعدم استغلالها في الوقت الحالي، إلى جانب توفيرها كحديقة عامة تخدم أهالي المنطقة بشكل خاص وأهالي مدينة حمد بشكل عام.وذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن الأرض المذكورة لإنشاء المتنزه تعمل على تخزين مياه الأمطار والمياه السطحية بشكل مؤقت خلال مواسم الهطول المطرية، وتعتبر نقطة عبور للتدفقات القادمة من المناطق المرتفعة.واعتبرت أن استخدامها لأي غرض آخر من خلال تنفيذ أي منشآت عليها سيكون له تأثير سلبي ومباشر في نظام تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية القائم، ما سيؤدي إلى حدوث فيضانات في المناطق المجاورة وإعاقة استمرارية جريان مياه الأمطار.كما أن شبكة الشوارع الداخلية للأرض المذكورة تعد ضيقة ولا تستوعب الحركة المرورية المتوقعة للمنتزه المقترح، فيما تعذرت تنفيذ الاقتراح على الأرض المذكورة.وبينت الوزارة من جانبها، أن بلدية المنطقة الشمالية بصدد ترسية مناقصة إنشاء منتزه مدينة حمد العام في مجمع 1204 بقيمة 10 مليون دينار، ويمكن الاستفادة منه للأهداف المذكورة ضمن المقترح.وكان النائب بوحمود، أشار في تصريح سابق، إلى أن الأرض المقترحة لإنشاء المنتزه تقع بجوار أرض تم تخصيصها في وقت سابق لإنشاء ممشى ليخدم الأهالي، وأوضح أنه تقدم بالمقترح أثناء وجوده بالمجلس بالبلدي السابق، وحمل معه المشروع للمجلس النيابي تأكيد منه على حل هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات.واستناداً إلى المادة 132 من فصل الشؤون السياسية المتعلق بالاقتراحات برغبة ضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه: "لكل عضو قدم اقتراحاً برغبة أن يسترده بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس إلى ما قبل إدراج تقرير اللجنة عن اقتراحه بجدول أعمال المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس النظر فيه، وتسقط الاقتراحات المشار إليها بزوال عضوية مقدميها، ويستمر المجلس واللجان في نظر الاقتراحات التي لم تحل إلى الحكومة في بداية دور الانعقاد التالي، وفي جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي".