أحمد خالد
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابياً على آسيوي بقضية استولى على أموال الشركة التي يعمل بها بالحبس لمدة سنة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بأخذ بطاقة صراف آلي مملوكة لشركة نساهه موظف الشركة بسيارة المتهم حينما كان معه بنفس السيارة، فقام المتهم باستخدامها بالصراف الآلي وإدخال رقمها السري الذي كان يعرفه مسبقاً، فتمكن من سحب مبلغ وقدره 450 ديناراً، وعندما اكتشف المجني عليه أنه قد فقد بطاقة صرافه الآلي ذهب إلى البنك، وأخبره موظف البنك أنه قد تمت عمليات سحب من البطاقة، وبالتأكد من الكاميرات الأمنية اتضح أن المتهم هو من قام بذلك.
ولم يحضر المتهم لجلسة المحكمة، وقد ثبت للمحكمة أن المتهم قد استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً للشركة بالمجني عليه "الرقم السري الخاص ببطاقة الشركة" وكان ذلك لغرض احتيالي، وقام بالاستيلاء على أموال مملوكة للشركة، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات "الرقم السري" موضوع التهمة، وقام بسرقة بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة.
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابياً على آسيوي بقضية استولى على أموال الشركة التي يعمل بها بالحبس لمدة سنة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بأخذ بطاقة صراف آلي مملوكة لشركة نساهه موظف الشركة بسيارة المتهم حينما كان معه بنفس السيارة، فقام المتهم باستخدامها بالصراف الآلي وإدخال رقمها السري الذي كان يعرفه مسبقاً، فتمكن من سحب مبلغ وقدره 450 ديناراً، وعندما اكتشف المجني عليه أنه قد فقد بطاقة صرافه الآلي ذهب إلى البنك، وأخبره موظف البنك أنه قد تمت عمليات سحب من البطاقة، وبالتأكد من الكاميرات الأمنية اتضح أن المتهم هو من قام بذلك.
ولم يحضر المتهم لجلسة المحكمة، وقد ثبت للمحكمة أن المتهم قد استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصاً للشركة بالمجني عليه "الرقم السري الخاص ببطاقة الشركة" وكان ذلك لغرض احتيالي، وقام بالاستيلاء على أموال مملوكة للشركة، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات "الرقم السري" موضوع التهمة، وقام بسرقة بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة.
