رعى ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ورشة العمل الدولية "تعزيز القدرات في مجال حوكمة الإنترنت الدولية"، والتي يشارك في تنظيمها المركز الذي يتبع الوزارة، ويعمل بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلًا بالمكتب الإقليمي العربي بالقاهرة، وبمشاركة ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص من 18 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بحضور أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى المملكة، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد الوزير بجهود المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في استضافة وتنظيم الفعاليات المهمة في مجال اختصاصه، بما فيها هذه الورشة الدولية التي تمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والحوار بشأن إحدى القضايا الجديرة بالاهتمام وهي "حوكمة الإنترنت"، للمساهمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بصورة إيجابية على الصعد كافة، مع تجنب كل ما من شأنه المساس بأمن المعلومات والأشخاص وبالقيم الاجتماعية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن تحقيق مثل هذه الحوكمة يتطلب شراكة واسعة وفاعلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضاف الوزير أن الوزارة كانت سباقة في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال تدشين مشروع جلالته لمدارس المستقبل في العام 2005، وتعميمه بنجاح في العام 2009، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة متقدمة تتمثل في التمكين الرقمي في التعليم، حيث حرصت الوزارة على أن يواكب هذا التطور التكنولوجي المتسارع في المدارس اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وضمان حصول الطالب على المعلومة الصحيحة من مصدرها الأمثل، مشيدًا بما حققه المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من نتائج مثمرة على صعيد المساهمة في إعداد الدورات وورش العمل في مجال اختصاصه، وربطها برؤية وأهداف وزارة التربية والتعليم في مجال تعزيز التعليم الإلكتروني.
أما أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين فهنأ مملكة البحرين بمناسبة مئوية التعليم، مشيدًا بما تبذله المملكة ووزارة التربية والتعليم تحديدًا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرًا على رغبة الأمم المتحدة في الاستفادة من تجربة المملكة المتميزة في هذا المجال عبر تعميمها على دول أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبته في فتح آفاق للتعاون مع الوزارة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمنتسبي الوزارة.
من جانبها، قالت سوزان تلتسجر، رئيس بناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية بالاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد اختار مملكة البحرين لتنظيم هذه الورشة، لما تتمتع به المملكة من تميز في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما فيه ذلك استخدام الإنترنت، حيث بلغت نسبة استخدامه 100%، إضافةً إلى ما يتمتع به المركز الإقليمي من بنية تحية وقدرات بشرية تؤهله لاستضافة فعاليات دولية على مستوى عال، مؤكدةً وجود حاجة ماسة للتعاون لوضع سياسات وأنظمة تسهم في تقليل التبعات السلبية من التعامل مع الشبكة العنكبوتية.
يذكر أن الورشة تقام على مدى ثلاثة أيام، وتشتمل على جلسات تفاعلية بإشراف عدد من الخبراء، تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال حوكمة الإنترنت الدولية، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالمناقشات الدولية بشأن الحوكمة، باعتبارها من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى أنها لا تقتصر فقط على تعريف الإنترنت وإدارته، وإنما تتطرق إلى الأبعد من ذلك، خاصةً في القرن الحادي والعشرين، حيث امتدت لترتبط بالبنية التحتية، والتنمية المستدامة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والأمني والتشريعي.
{{ article.visit_count }}
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد الوزير بجهود المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في استضافة وتنظيم الفعاليات المهمة في مجال اختصاصه، بما فيها هذه الورشة الدولية التي تمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والحوار بشأن إحدى القضايا الجديرة بالاهتمام وهي "حوكمة الإنترنت"، للمساهمة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بصورة إيجابية على الصعد كافة، مع تجنب كل ما من شأنه المساس بأمن المعلومات والأشخاص وبالقيم الاجتماعية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن تحقيق مثل هذه الحوكمة يتطلب شراكة واسعة وفاعلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأضاف الوزير أن الوزارة كانت سباقة في دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، بفضل التوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال تدشين مشروع جلالته لمدارس المستقبل في العام 2005، وتعميمه بنجاح في العام 2009، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة متقدمة تتمثل في التمكين الرقمي في التعليم، حيث حرصت الوزارة على أن يواكب هذا التطور التكنولوجي المتسارع في المدارس اتخاذ الإجراءات المرتبطة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وضمان حصول الطالب على المعلومة الصحيحة من مصدرها الأمثل، مشيدًا بما حققه المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من نتائج مثمرة على صعيد المساهمة في إعداد الدورات وورش العمل في مجال اختصاصه، وربطها برؤية وأهداف وزارة التربية والتعليم في مجال تعزيز التعليم الإلكتروني.
أما أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين فهنأ مملكة البحرين بمناسبة مئوية التعليم، مشيدًا بما تبذله المملكة ووزارة التربية والتعليم تحديدًا في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معبرًا على رغبة الأمم المتحدة في الاستفادة من تجربة المملكة المتميزة في هذا المجال عبر تعميمها على دول أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبته في فتح آفاق للتعاون مع الوزارة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمنتسبي الوزارة.
من جانبها، قالت سوزان تلتسجر، رئيس بناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية بالاتحاد الدولي للاتصالات، إن الاتحاد اختار مملكة البحرين لتنظيم هذه الورشة، لما تتمتع به المملكة من تميز في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما فيه ذلك استخدام الإنترنت، حيث بلغت نسبة استخدامه 100%، إضافةً إلى ما يتمتع به المركز الإقليمي من بنية تحية وقدرات بشرية تؤهله لاستضافة فعاليات دولية على مستوى عال، مؤكدةً وجود حاجة ماسة للتعاون لوضع سياسات وأنظمة تسهم في تقليل التبعات السلبية من التعامل مع الشبكة العنكبوتية.
يذكر أن الورشة تقام على مدى ثلاثة أيام، وتشتمل على جلسات تفاعلية بإشراف عدد من الخبراء، تهدف إلى تعزيز القدرات في مجال حوكمة الإنترنت الدولية، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالمناقشات الدولية بشأن الحوكمة، باعتبارها من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بسياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافةً إلى أنها لا تقتصر فقط على تعريف الإنترنت وإدارته، وإنما تتطرق إلى الأبعد من ذلك، خاصةً في القرن الحادي والعشرين، حيث امتدت لترتبط بالبنية التحتية، والتنمية المستدامة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والأمني والتشريعي.
