مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب في الدور المقبل، إقرار اقتراح برغبة يهدف لفتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل محافظات المملكة، بحيث تتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتح مكتب للتوثيق في كل محافظة.
ويأتي الاقتراح الذي تدرسه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس منذ الدور الماضي وتقدم به نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي النعيمي، بهدف التسهيل على المراجعين من الحصول على كافة خدمات التوثيق في منطقة قريبه من سكناهم، وتفاديا لتأخر إنجاز معاملاتهم في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية.
وبين النائب النعيمي أنه بالنظر إلى ما هو موجود حالياً من مكاتب لتقديم خدمة التوثيق التابعة للوزارة، والمتمثلة في الفرع الرئيس بمجمع التأمينات الاجتماعية التجاري، يختص بجميع معاملات التوثيق، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، يختص بجميع المعاملات العقارية، حيث إن اقتصار تقديم خدمات التوثيق في مكتبين فقط، لا يستوعب الأعداد المتزايدة من طلبات التوثيق الواردة إليها من مختلف محافظات البحرين، إضافة إلى ذلك أن أعمال التوثيق التي منحت لكاتب العدل الخاص استناداً إلى ما جاء في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والقرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
ورخصت القوانين المذكورة لكاتب العدل الخاص إنجاز بعض من معاملات التوثيق فقط بواسطة قانونيين ومحامين مرخصين، حيث استثنى القرار رقم 76 لسنة 2017 السالف الذكر الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بأعمال توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة يختص كاتب العدل الخاص،. ومن ثم لا يسند إلى كاتب العدل الخاص القيام بجميع أعمال التوثيق.
وأشار النائب النعيمي إلى وجود حاجة ملحة لفتح مكتب للتوثيق في مبنى المحافظات يختص بجميع أعمال التوثيق أسوة بما يقدمه الفرع الرئيس التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ بغرض التسهيل على المراجعين من الحصول على جميع أعمال التوثيق في منطقة قريبة من سكنهم وفي أسرع وقت ممكن.
ينتظر مجلس النواب في الدور المقبل، إقرار اقتراح برغبة يهدف لفتح مكتب للتوثيق يختص بجميع معاملات التوثيق في كل محافظات المملكة، بحيث تتولى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فتح مكتب للتوثيق في كل محافظة.
ويأتي الاقتراح الذي تدرسه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس منذ الدور الماضي وتقدم به نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي النعيمي، بهدف التسهيل على المراجعين من الحصول على كافة خدمات التوثيق في منطقة قريبه من سكناهم، وتفاديا لتأخر إنجاز معاملاتهم في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية.
وبين النائب النعيمي أنه بالنظر إلى ما هو موجود حالياً من مكاتب لتقديم خدمة التوثيق التابعة للوزارة، والمتمثلة في الفرع الرئيس بمجمع التأمينات الاجتماعية التجاري، يختص بجميع معاملات التوثيق، وفرع التوثيق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، يختص بجميع المعاملات العقارية، حيث إن اقتصار تقديم خدمات التوثيق في مكتبين فقط، لا يستوعب الأعداد المتزايدة من طلبات التوثيق الواردة إليها من مختلف محافظات البحرين، إضافة إلى ذلك أن أعمال التوثيق التي منحت لكاتب العدل الخاص استناداً إلى ما جاء في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والقرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق.
ورخصت القوانين المذكورة لكاتب العدل الخاص إنجاز بعض من معاملات التوثيق فقط بواسطة قانونيين ومحامين مرخصين، حيث استثنى القرار رقم 76 لسنة 2017 السالف الذكر الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بأعمال توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة يختص كاتب العدل الخاص،. ومن ثم لا يسند إلى كاتب العدل الخاص القيام بجميع أعمال التوثيق.
وأشار النائب النعيمي إلى وجود حاجة ملحة لفتح مكتب للتوثيق في مبنى المحافظات يختص بجميع أعمال التوثيق أسوة بما يقدمه الفرع الرئيس التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف؛ بغرض التسهيل على المراجعين من الحصول على جميع أعمال التوثيق في منطقة قريبة من سكنهم وفي أسرع وقت ممكن.
