أعربت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي الشمالية عن استغرابها ربط طلب إسقاط الرسوم البلدية بالمساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الإنسانية لأصحاب تلك الطلبات، واعتبرت الإجراء "غير صحيح وغير منصف".
وقالت رئيسة اللجنة زينة جاسم إن المجلس البلدي تلقى شكاوى من مواطنين تراكمت عليهم الرسوم البلدية تقدموا للبلدية بطلب إسقاط المبالغ أو تخفيضها لدواع إنسانية ولظروفهم المعيشية الصعبة، لكن البلدية اعتذرت عن عدم قبول طلباتهم لعدم انطباق الشروط عليهم.
وأضافت زينة "بعد المتابعة تبين أن رفض طلباتهم جاء نتيجة عدم كونهم ضمن قوائم مستحقي المساعدات الاجتماعية لدى وزارة التنمية، رغم أن البحث الاجتماعي المعد من الوزارة يبين الحالة الإنسانية الصعبة لأصحاب الطلبات".
وأوضحت زينة أن تقارير الوزارة تذكر في توصيتها أن "صاحب الطلب لا ينطبق عليه معايير الاستحقاق للضمان الاجتماعي" أي أنه لا يستلم مساعدات من الوزارة، لكن تلك التقارير تختم بالقول إن "قرار إسقاط رسوم البلدية يرجع إلى تقدير المختصين لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني" أي بيد البلدية، لكن البلدية "تتجاهل التقرير وتأخذ بعبارة عدم استلامه للمساعدات الاجتماعية".
وبينت زينة أن "المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تنص بشكل واضح على أنه "يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات"، ولم تلزم المادة ما إذ كان صاحب الطلب يستلم مساعدات من عدمه".
واقترحت زينة عرض مثل هذه الحالات على "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية" المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بالمادة رقم 62 لدراستها واتخاذ القرار بناء على البحث الاجتماعي وليس على استلام المساعدات من وزارة التنمية فقط.
وقالت رئيسة اللجنة زينة جاسم إن المجلس البلدي تلقى شكاوى من مواطنين تراكمت عليهم الرسوم البلدية تقدموا للبلدية بطلب إسقاط المبالغ أو تخفيضها لدواع إنسانية ولظروفهم المعيشية الصعبة، لكن البلدية اعتذرت عن عدم قبول طلباتهم لعدم انطباق الشروط عليهم.
وأضافت زينة "بعد المتابعة تبين أن رفض طلباتهم جاء نتيجة عدم كونهم ضمن قوائم مستحقي المساعدات الاجتماعية لدى وزارة التنمية، رغم أن البحث الاجتماعي المعد من الوزارة يبين الحالة الإنسانية الصعبة لأصحاب الطلبات".
وأوضحت زينة أن تقارير الوزارة تذكر في توصيتها أن "صاحب الطلب لا ينطبق عليه معايير الاستحقاق للضمان الاجتماعي" أي أنه لا يستلم مساعدات من الوزارة، لكن تلك التقارير تختم بالقول إن "قرار إسقاط رسوم البلدية يرجع إلى تقدير المختصين لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني" أي بيد البلدية، لكن البلدية "تتجاهل التقرير وتأخذ بعبارة عدم استلامه للمساعدات الاجتماعية".
وبينت زينة أن "المادة 69 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تنص بشكل واضح على أنه "يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشؤون البلديات"، ولم تلزم المادة ما إذ كان صاحب الطلب يستلم مساعدات من عدمه".
واقترحت زينة عرض مثل هذه الحالات على "لجنة التظلمات من الرسوم البلدية" المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بالمادة رقم 62 لدراستها واتخاذ القرار بناء على البحث الاجتماعي وليس على استلام المساعدات من وزارة التنمية فقط.
