فاطمة يتيم
أكد العضو البلدي باسم المجدمي أنه تم رصد وتحرير مخالفات إشغال طريق عام لـ 13 محلاً في المحرق خلال ساعة واحدة في جولة على شارع آل خليفة وشارع الشيخ عبدالله بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى 7 سيارات "سكراب" مهملة ومهجورة، بمجموع 20 مخالفة.
واستمرت بلدية المحرق بالتعاون مع المجلس البلدي في تنفيذ حملات تفتيشية واسعة، شملت إشغالات الطريق العام للمحلات التجارية والسيارات المخالفة، بحضور المجدمي، وممثلي وزارة الداخلية، وقسمي النظافة والرقابة والتفتيش بالبلدية، في ظل الغياب المفاجئ من قبل وزارة الصحة، الذي أربك سير الجولة الميدانية وأثار استياء جميع المتواجدين.
وانتقد المجدمي الغياب المفاجئ لوزارة الصحة، قائلا: "إن من ضمن حملة التفتيش التي يستمر فيها المجلس البلدي لمدة شهر، كان من المفترض أن يتم تفتيش المطاعم في الدائرة الثالثة ولكن بسبب غياب وزارة الصحة المفاجئ تم تغيير موقع التفتيش ليشمل الأمور المتعلقة بإشغالات الطريق العام ونظافة الشوارع وضمان وجود السجلات التجارية معلقة على المحلات واشتراطات الأمن والسلامة، التي تخص مفتشي وزارة الداخلية وبلدية المحرق فقط، على الرغم من التأكيدات المسبقة بأن حضور مفتشي وزارة الصحة يعتبر عنصرا أساسيا في الجولة، والتخلف عنها غير مبرر، فهي لم تكلف حتى مفتشا واحدا لحضور الجولة من أجل تسجيل الملاحظات فيما يخصها بشأن صحة المأكولات والمشروبات التي تباع في المطاعم".
ولفت إلى أن من إحدى الملاحظات على المحلات، عدم وجود السجل التجاري معلقا في المحل، ما يعتبر مخالفة، وكذلك تقييم اشتراطات الأمن والسلامة من قبل وزارة الداخلية.
وقال: "سنستمر في ضبط المخالفات، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وأضاف المجدمي "الحملات السابقة والحالية لاقت استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم بمناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء والاقتراحات لما فيه خير وصالح محافظة المحرق والمملكة بشكل عام".
فيما قال قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، ممثلا بمروان عادل، "قمنا بجولة ميدانية من ضمن حملة التفتيش التي ينظمها المجلس البلدي والتي تشمل جميع دوائر المحافظة، حيث نقوم بتوعية الناس مبدئيا بمخالفات إشغال الطريق العام وضرورة التزامهم بالقوانين واللوائح قبل تحرير المخالفات، وفي حال تكرار المخالفة نقوم بتحريرها".
وتابع "قمنا بضبط عدد من المخالفات على شارع الشيخ عبدالله الذي يفصل بين المجمعين 206 و208، وهي عبارة عن محلات تحمل سجلات خاصة بتصليح المكيفات والغسالات، أو بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية، حيث يقومون بعرض هذه المعدات خارج حدود الملك، فقمنا بإخطارهم شفويا وكتابيا بضرورة الالتزام بالقوانين ونأمل الاستجابة".
وأوضح عادل أن المخالفات المرصودة شملت المحلات التجارية التي تقوم بعرض وتخزين البضائع خارج محلاتها في الطريق العام، مما تتسبب بأضرار كثيرة منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية هذا بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترين في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.
وأضاف، "تأتي هذه الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية على المحلات التجارية المخالفة للاشتراطات البلدية تنفيذاً لنصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة والذي يحظر في المادة رقم 2 وضع بضائع ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك في الطريق العام".
وأوضح أن الحملة تستهدف المخالفين الذين تم إشعارهم بمخالفاتهم ولم يبدوا التعاون مع البلدية في إزالة المخالفة أو من خلال مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لذلك.
أكد العضو البلدي باسم المجدمي أنه تم رصد وتحرير مخالفات إشغال طريق عام لـ 13 محلاً في المحرق خلال ساعة واحدة في جولة على شارع آل خليفة وشارع الشيخ عبدالله بالدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، بالإضافة إلى 7 سيارات "سكراب" مهملة ومهجورة، بمجموع 20 مخالفة.
واستمرت بلدية المحرق بالتعاون مع المجلس البلدي في تنفيذ حملات تفتيشية واسعة، شملت إشغالات الطريق العام للمحلات التجارية والسيارات المخالفة، بحضور المجدمي، وممثلي وزارة الداخلية، وقسمي النظافة والرقابة والتفتيش بالبلدية، في ظل الغياب المفاجئ من قبل وزارة الصحة، الذي أربك سير الجولة الميدانية وأثار استياء جميع المتواجدين.
وانتقد المجدمي الغياب المفاجئ لوزارة الصحة، قائلا: "إن من ضمن حملة التفتيش التي يستمر فيها المجلس البلدي لمدة شهر، كان من المفترض أن يتم تفتيش المطاعم في الدائرة الثالثة ولكن بسبب غياب وزارة الصحة المفاجئ تم تغيير موقع التفتيش ليشمل الأمور المتعلقة بإشغالات الطريق العام ونظافة الشوارع وضمان وجود السجلات التجارية معلقة على المحلات واشتراطات الأمن والسلامة، التي تخص مفتشي وزارة الداخلية وبلدية المحرق فقط، على الرغم من التأكيدات المسبقة بأن حضور مفتشي وزارة الصحة يعتبر عنصرا أساسيا في الجولة، والتخلف عنها غير مبرر، فهي لم تكلف حتى مفتشا واحدا لحضور الجولة من أجل تسجيل الملاحظات فيما يخصها بشأن صحة المأكولات والمشروبات التي تباع في المطاعم".
ولفت إلى أن من إحدى الملاحظات على المحلات، عدم وجود السجل التجاري معلقا في المحل، ما يعتبر مخالفة، وكذلك تقييم اشتراطات الأمن والسلامة من قبل وزارة الداخلية.
وقال: "سنستمر في ضبط المخالفات، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارات المملكة وهيئاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
وأضاف المجدمي "الحملات السابقة والحالية لاقت استحسان عدد كبير من الأهالي والمواطنين الذين قاموا بدورهم بمناقشة بعض القضايا والملاحظات مع المعنيين وتبادل الآراء والاقتراحات لما فيه خير وصالح محافظة المحرق والمملكة بشكل عام".
فيما قال قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، ممثلا بمروان عادل، "قمنا بجولة ميدانية من ضمن حملة التفتيش التي ينظمها المجلس البلدي والتي تشمل جميع دوائر المحافظة، حيث نقوم بتوعية الناس مبدئيا بمخالفات إشغال الطريق العام وضرورة التزامهم بالقوانين واللوائح قبل تحرير المخالفات، وفي حال تكرار المخالفة نقوم بتحريرها".
وتابع "قمنا بضبط عدد من المخالفات على شارع الشيخ عبدالله الذي يفصل بين المجمعين 206 و208، وهي عبارة عن محلات تحمل سجلات خاصة بتصليح المكيفات والغسالات، أو بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية، حيث يقومون بعرض هذه المعدات خارج حدود الملك، فقمنا بإخطارهم شفويا وكتابيا بضرورة الالتزام بالقوانين ونأمل الاستجابة".
وأوضح عادل أن المخالفات المرصودة شملت المحلات التجارية التي تقوم بعرض وتخزين البضائع خارج محلاتها في الطريق العام، مما تتسبب بأضرار كثيرة منها حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية هذا بالإضافة إلى الازدحام الذي يسببه المشترين في بعض الأحيان وتشويه المنظر الجمالي العام للمنطقة.
وأضاف، "تأتي هذه الحملات التفتيشية التي تنفذها البلدية على المحلات التجارية المخالفة للاشتراطات البلدية تنفيذاً لنصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة والذي يحظر في المادة رقم 2 وضع بضائع ومعروضات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك في الطريق العام".
وأوضح أن الحملة تستهدف المخالفين الذين تم إشعارهم بمخالفاتهم ولم يبدوا التعاون مع البلدية في إزالة المخالفة أو من خلال مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لذلك.
