مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، والذي من المؤمل أن يتمم افتتاحه الأحد المقبل، إحالة اقتراح برغبة لتخصيص عدادات إضافية للمنازل متعددة الطوابق التي يسكنها المتزوجين من أبناء المواطنين للاستفادة من دعم الكهرباء والماء، إلى اللجنة المعنية لدراسته ورفعه إلى المجلس.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان د.عبدالله الذوادي، لتخصيص عدادات إضافية للمنازل متعددة الطوابق التي يسكنها المتزوجين من أبناء المواطنين للاستفادة من دعم الكهرباء بهدف تقليل الأعباء المالية على هذه الأسر في ظل تأخر حصولهم على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تسكن المنزل أكثر من أسرة بزواج عدد من الأبناء الأمر الذي يجعل من عدد وحدات الكهرباء المدعومة غير كافية ولا تتناسب مع أعداد الأسر في المنزل و بذلك تتكبد هذه الأسر أعباء وخسائر مالية كبيرة باسم وحساب رب الأسرة.
واعتبر النائب الذوادي في مذكرة الاقتراح التفصيلية، أن دعم الكهرباء حق أصيل للمواطن، وأن الحصول على الدعم مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بحصوله على وحدة سكنية، خصوصاً في ظل تأخر حصول المواطن على وحدة سكنية خاصة به وبسبب طول قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان الأمر الذي يؤدي إلى زواج أبناء المواطنين مع بقائهم وأبنائهم في ذات الوحدة السكنية لوالديهم وبالتالي زيادة في استهلاك الكهرباء و الماء و قد تصل إلى تجاوز عدد الوحدات المدعومة مما يستدعي معه الحاجة للاقتراح المذكور.
وفي وقت سابق، كانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس أقرت اقتراحاً برغبة لاستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء من صفر حتى 3000 وحدة (الأولى) - 16 فلساً، واستحداث تعرفة لاستهلاك الماء - من صفر حتى 60 وحدة (الأولى) - 450 فلساً، ويأتي الاقتراح المذكور الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، استناداً لقرار وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والذي يحدد تعرفة الكهرباء والماء لكافة الفئات.
وبين في مذكرة الاقتراح التفصيلية أن القطاع العقاري الاستثماري تضرر بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر، تزامناً مع الارتفاع التدريجي لتعرفة الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة منذ عام 2016 وحتى 2019.
{{ article.visit_count }}
ينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، والذي من المؤمل أن يتمم افتتاحه الأحد المقبل، إحالة اقتراح برغبة لتخصيص عدادات إضافية للمنازل متعددة الطوابق التي يسكنها المتزوجين من أبناء المواطنين للاستفادة من دعم الكهرباء والماء، إلى اللجنة المعنية لدراسته ورفعه إلى المجلس.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة النوعية لحقوق الإنسان د.عبدالله الذوادي، لتخصيص عدادات إضافية للمنازل متعددة الطوابق التي يسكنها المتزوجين من أبناء المواطنين للاستفادة من دعم الكهرباء بهدف تقليل الأعباء المالية على هذه الأسر في ظل تأخر حصولهم على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تسكن المنزل أكثر من أسرة بزواج عدد من الأبناء الأمر الذي يجعل من عدد وحدات الكهرباء المدعومة غير كافية ولا تتناسب مع أعداد الأسر في المنزل و بذلك تتكبد هذه الأسر أعباء وخسائر مالية كبيرة باسم وحساب رب الأسرة.
واعتبر النائب الذوادي في مذكرة الاقتراح التفصيلية، أن دعم الكهرباء حق أصيل للمواطن، وأن الحصول على الدعم مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بحصوله على وحدة سكنية، خصوصاً في ظل تأخر حصول المواطن على وحدة سكنية خاصة به وبسبب طول قائمة الانتظار لدى وزارة الإسكان الأمر الذي يؤدي إلى زواج أبناء المواطنين مع بقائهم وأبنائهم في ذات الوحدة السكنية لوالديهم وبالتالي زيادة في استهلاك الكهرباء و الماء و قد تصل إلى تجاوز عدد الوحدات المدعومة مما يستدعي معه الحاجة للاقتراح المذكور.
وفي وقت سابق، كانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس أقرت اقتراحاً برغبة لاستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء من صفر حتى 3000 وحدة (الأولى) - 16 فلساً، واستحداث تعرفة لاستهلاك الماء - من صفر حتى 60 وحدة (الأولى) - 450 فلساً، ويأتي الاقتراح المذكور الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، استناداً لقرار وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والذي يحدد تعرفة الكهرباء والماء لكافة الفئات.
وبين في مذكرة الاقتراح التفصيلية أن القطاع العقاري الاستثماري تضرر بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر، تزامناً مع الارتفاع التدريجي لتعرفة الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة منذ عام 2016 وحتى 2019.
