قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إن "الوضع المالي اليوم أكثر استقراراً مقارنةً بالعام الماضي وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022". وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات.
وأكد سمو ولي العهد أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية من أجل التطوير والتحديث في كافة المجالات وصولاً إلى التميز في تقديمها بما يعزز ثقة المواطن في كل خدمة تقدم من الجهات الحكومية، مثمناً كافة الجهود التي تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال سموه إن "المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوماً للاستثمار فيه وخلق الفرص النوعية أمامه ولذلك فإنه من الضروري أن نركز كل جهودنا ومشاريعنا التطويرية لخدمة المواطن إلى جانب المستثمر والزائر والمقيم الذين يساهمون أيضا في نمو الاقتصاد الوطني".
وأشار سموه إلى أن "تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة وإتقان أولوية مستمرة نسعى دوماً أن تنفذ بإتقان للحصول على رضا المستفيدين منها"، مؤكداً أن المواطن هو أساس العمل ولا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية.
وقدم صاحب السمو الملكي ولي العهد عرضاً خلال الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد الأحد في مركز عيسى الثقافي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقى.
وتناول سموه خلال العرض أهم الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية في عدد من المجالات وأهم المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها إلى جانب التحديات المختلفة وكيفية تحويلها إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن، إلى جانب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأصدر سمو ولي العهد عدداً من التوجيهات حول بعض القطاعات والبرامج بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق مزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها.
ورحب سموه بكافة الحضور من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الذين يجتمعون تحت سقف واحد في الملتقى الحكومي 2019، كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة، مستذكراً التضحيات التي قدموها للدفاع عن سيادة الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية والازدهار، بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين.
وقال سموه "بفضل الله ثم حكمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، استطاعت المملكة الحفاظ على الاستقرار الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني هو محل فخر واعتزاز من الجميع".
وأعرب سموه عن تقديره للأشقاء على هذه الوقفة التي تؤكد عمق العلاقة التي تربط البحرين بهم أمنياً واقتصادياً، وشكره لفريق البحرين في السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الأهلية في القطاعين العام والخاص على إسهاماتهم الوطنية بروح الفريق الواحد، وللجهود التي قام بها الفريق القائم على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وهي محل تقدير لما كان لها من أثر كبير، معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من أدوار مميزة من أجل خدمة وطنهم.
وأكد سموه أن "الوضع المالي اليوم أكثر استقراراً مقارنةً بالعام الماضي وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022".
انخفاض العجز 38%
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الإحصاءات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن. حيث بينت الإحصاءات خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالنصف الأول من 2018 أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية 14%.
وأكد سموه أن المملكة "استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و2018 وهي نسبة تبعث على الارتياح وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها".
وشدد سموه على الاهتمام والحرص الذي توليه المملكة لخلق فرص نوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات، منوهاً بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي انطلق في فبراير الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية، ونتج عنه منذ تدشينه وحتى اليوم توظيف 5918 بحرينياً، وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من 3082 شركة في هذا البرنامج بتوفيرها شواغر وظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل.
وأوضح سموه أن العمل مستمر لمواصلة خلق الفرص النوعية، مقدماً الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على عملهم بروح الفريق الواحد من أجل أبناء البحرين والسعي المستمر لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف.
التوجيه ببدء تنفيذ مدينة شرق سترة
وأكد سمو ولي العهد أن "العمل مستمر على تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية كبرى، ففي مجال الخدمات الاسكانية أعلنا خلال الملتقى الحكومي العام الماضي عن 20200 وحدة سكنية تم الوصول إليها ووجهنا باستكمال الوحدات الاسكانية بهدف الوصول إلى 25000 وحدة سكنية للإيفاء بالتزام الحكومة ببرنامجها بتوفير هذا العدد وتم الانتهاء منها في الوقت المحدد".
وقدم سموه الشكر لوزارة الإسكان "لاستطاعتهم تعزيز ثقة المواطن في قدرتنا على التنفيذ من خلال افتتاح مدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومدينة شرق الحد". ووجه سموه كافة الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه المدن.
وأشار صاحب السمو الملكي إلى أنه تم تسليم أكثر من 6000 مفتاح وحدة سكنية للمواطنين خلال هذا العام. ووجه سموه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية. كما وجه إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وليس فقط في التمويل للأهمية التي تكتسبها مشاركته في ذلك تعزيزاً للتنافسية وتسريعاً للإنجاز.
إطلاق مشروع الجينوم الوطني
وفي القطاع الصحي، قال سمو ولي العهد إنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية من خلال إنشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 "صحتي" وتعيين المجلس المشرف عليه. كما تم إطلاق مشروع الإسعاف الوطني الذي حسن من سرعة استجابة الإسعاف في الحالات الطارئة عبر زيادة مواقعها، حيث كانت في السابق 3 مواقع فقط واليوم وصل عددها إلى 8 مواقع وسيصل إلى 13 موقع عند استكمال المشروع.
ووجه سموه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها الحثيثة في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي، معلناً إطلاق مشروع الجينوم الوطني بهدف جمع 50 ألف عينة خلال 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة بهدف تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة التي ستساعد على التشخيص ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.
افتتاح توسعة المطار أوائل 2020
ولفت صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى أن العمل جار على استكمال البنية التحتية الداعمة للاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي تم الإعلان عن قرب افتتاحه في الملتقى الحكومي السابق، وتم تمديد عمليات التشغيل التجريبي للتأكد من إجراءات السلامة ومن أن جميع الخدمات في المستوى المطلوب.
وكشف سموه أن الهدف هو افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من العام 2020، معرباً عن شكره الفريق القائم على هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال سموه إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ البحرين وهو توسعة مصفاة بابكو الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتطوير حقل خليج البحرين.
وعبر سموه عن شكره وزارة النفط على جهودها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز. وأعلن سموه قرب افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألبا الشهر المقبل ليصبح أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، مواصلةً لتعزيز تنافسية البحرين عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سموه إلى ما ساهمت به المشاريع التنموية تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير مشاريع لخدمة المواطن في قطاعات الإسكان، والكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية، مستعرضاً أهم إنجازات مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة، ففي الإسكان تم إنشاء وحدات شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان ودفان مدينة شرق سترة، وفي الطرق تم العمل على حزمة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسة.
أما في الكهرباء والماء، فتم إنشاء محطات رئيسية والعمل على توسعة شبكة النقل الوطنية، في حين تم في التعليم افتتاح 6 مدارس. منوهاً بأنه من خلال هذه المشاريع سيتم ضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
إصدار السجلات في وقت قياسي
وتحدث صاحب السمو الملكي ولي العهد عن الإجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها وتحديثها بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين وتقديم خدمة حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية. وأكد سموه إلى متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم، مشيراً إلى "إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، والعمل جار على مواصلة تطوير نظام سجلات، ونشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما يقومون به من جهود في ذلك.
كما تم تدشين نظام بنايات العام الماضي الذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزاً الهدف المحدد".
ونوه سموه إلى أن هذه المشاريع زادت من تنافسية البحرين عالمياً، مؤكداً تطلعه لاستمرار تحسين الخدمات الحكومية بنفس المنهجية. وأعرب سموه عن شكره اللجنة الوزارية للبنية التحتية ووزارة الأشغال والحكومة الإلكترونية وكافة الجهات المعنية بنجاح نظام بنايات على ما بذلوه من جهود تكاملية هدفها تقديم الخدمة الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما وجه سموه إلى تطوير إجراءات وخدمات التخطيط العمراني خلال عام واحد، والإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري، معرباً عن شكره وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما يقومون به في مشروع الموثق الخاص.
صندوق سيولة بـ100 مليون دينار
وشدد سمو ولي العهد على أن "التحديات التي تواجهنا يجب التعامل معها فوراً من خلال دراستها والعمل على تحويلها إلى فرص نجاح"، مؤكداً أهمية المحافظة على ثقة المواطن في أي خدمة تقدمها الحكومة. ووجه سموه بالبدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، والإسراع في تركيب العدادات الذكية.
وتطرق سمو ولي العهد إلى التحديات في القطاع الخاص. وقال سموه "رغم المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم بها المملكة فإن الاقتصاد الوطني يظل مرتبطاً بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسيتم الآن التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص حيوية".
وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات، معرباً عن شكره وزارة المالية وكافة العاملين بها على جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق.
وقال سموه "علينا الاستمرار في دعم الإبداع والتميز، حيث أطلقنا خلال العام الماضي مسابقة "فكرة" اعتزازاً منا بالكوادر الوطنية، وتم تقديم 565 مبادرة أثمرت عن فوز 4 أفكار جرى تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع وهي برنامج "ضيافة"، والمنصة الوطنية للتطوع، والنظام الوطني للمواعيد، وسياسة العمل من المنزل، التي بدأ العمل على تنفيذ هذه الأفكار". وأعلن سموه فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداءً من اليوم.
إعادة هيكلة 27 جهة حكومية
وأشار سمو ولي العهد إلى أن "تطوير فريق العمل الحكومي إحدى الأولويات التي نسعى دوماً لتحقيقها للوصول إلى التميز في الأداء بما يرفد التطلعات المنشودة"، مشيراً إلى أنه بمتابعة من مجلس الخدمة المدنية تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم بهدف تطوير العمل الحكومي، ومعرباً عن شكره لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية على ما بذلوه من جهود في هذا المجال. وتهدف إعادة الهيكلة إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي وتعزيز المحاسبة.
وقال سموه إن "جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها بناء على المقترحات والشكاوى التي تستلمها الجهات الحكومية، ففي السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100% ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019 وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية.
لن نتوقف عند الإنجازات
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد إن "استعراض إنجازاتنا لا يعني التوقف عندها، بل نجدد ثقتنا بعملنا ونزيد من عزيمتنا. علينا العمل بجد كل يوم، لنبني على منجزاتنا بعزيمة، ونؤمن دائماً أنه لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية".
وقال سموه إن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بكافة الجهود والبرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية وتجديد العزم على المضي قدماً نحو تقديم الخدمة الحكومية بجودة عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة"، مؤكداً لكافة المسؤولين الموجودين في الملتقى الحكومي "أهمية وضع شعار حب التحدي وعشق الإنجاز نصب أعينهم لتحقيق كافة التطلعات المنشودة".
وأكد سمو ولي العهد أهمية الحرص على تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين بأعلى جودة واستمرار خلق التنافسية من أجل التطوير والتحديث في كافة المجالات وصولاً إلى التميز في تقديمها بما يعزز ثقة المواطن في كل خدمة تقدم من الجهات الحكومية، مثمناً كافة الجهود التي تسعى لتحقيق تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقال سموه إن "المواطن هو الثروة الحقيقية التي نسعى دوماً للاستثمار فيه وخلق الفرص النوعية أمامه ولذلك فإنه من الضروري أن نركز كل جهودنا ومشاريعنا التطويرية لخدمة المواطن إلى جانب المستثمر والزائر والمقيم الذين يساهمون أيضا في نمو الاقتصاد الوطني".
وأشار سموه إلى أن "تقديم الخدمة الحكومية بجودة وكفاءة وإتقان أولوية مستمرة نسعى دوماً أن تنفذ بإتقان للحصول على رضا المستفيدين منها"، مؤكداً أن المواطن هو أساس العمل ولا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية.
وقدم صاحب السمو الملكي ولي العهد عرضاً خلال الملتقى الحكومي 2019 الذي عقد الأحد في مركز عيسى الثقافي، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقى.
وتناول سموه خلال العرض أهم الإنجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية في عدد من المجالات وأهم المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها إلى جانب التحديات المختلفة وكيفية تحويلها إلى فرص مستقبلية يتم استثمارها لصالح الوطن والمواطن، إلى جانب استعراض أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية.
وأصدر سمو ولي العهد عدداً من التوجيهات حول بعض القطاعات والبرامج بهدف زيادة وتيرة التقدم فيها بما ينعكس على تحقيق مزيد من المنجزات التنموية للمملكة وأبنائها.
ورحب سموه بكافة الحضور من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار الذين يجتمعون تحت سقف واحد في الملتقى الحكومي 2019، كما تقدم بالشكر والعرفان إلى كافة منتسبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية على ما يقومون به من أدوار جليلة، مستذكراً التضحيات التي قدموها للدفاع عن سيادة الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار الذي هو أساس التنمية والازدهار، بالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس الشرطة في البحرين.
وقال سموه "بفضل الله ثم حكمة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، استطاعت المملكة الحفاظ على الاستقرار الذي جاء أيضاً نتيجة برنامج التوازن المالي الذي وضعه فريق وطني بحريني هو محل فخر واعتزاز من الجميع".
وأعرب سموه عن تقديره للأشقاء على هذه الوقفة التي تؤكد عمق العلاقة التي تربط البحرين بهم أمنياً واقتصادياً، وشكره لفريق البحرين في السلطة التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الأهلية في القطاعين العام والخاص على إسهاماتهم الوطنية بروح الفريق الواحد، وللجهود التي قام بها الفريق القائم على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وهي محل تقدير لما كان لها من أثر كبير، معرباً عن شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من أدوار مميزة من أجل خدمة وطنهم.
وأكد سموه أن "الوضع المالي اليوم أكثر استقراراً مقارنةً بالعام الماضي وكل ما يلزمنا هو تجديد العزم نحو تحقيق الهدف المنشود من برنامج التوازن المالي وهو نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022".
انخفاض العجز 38%
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الإحصاءات الأولية لبرنامج التوازن المالي التي تم تحقيقها حتى اليوم تعزز الثقة في القدرة على الوصول إلى نقطة التوازن. حيث بينت الإحصاءات خلال النصف الأول من 2019 مقارنة بالنصف الأول من 2018 أنه تم خفض مستوى العجز بنسبة 38%، وزادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 47%، والإيرادات النفطية 10%، في حين انخفضت المصروفات الإدارية 14%.
وأكد سموه أن المملكة "استطاعت تحقيق مؤشرات مالية إيجابية مع المحافظة على النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 50% في الفترة بين 2008 و2018 وهي نسبة تبعث على الارتياح وتؤكد ما يتمتع به الاقتصاد من قاعدة صلبة يقف عليها".
وشدد سموه على الاهتمام والحرص الذي توليه المملكة لخلق فرص نوعية أمام المواطنين في مختلف المجالات، منوهاً بالبرنامج الوطني للتوظيف الذي انطلق في فبراير الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بهدف خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في عملية التنمية، ونتج عنه منذ تدشينه وحتى اليوم توظيف 5918 بحرينياً، وارتفاع متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 4.3% منذ بداية العام الجاري إلى جانب المشاركة الفاعلة من 3082 شركة في هذا البرنامج بتوفيرها شواغر وظيفية لأبناء البحرين الباحثين عن عمل.
وأوضح سموه أن العمل مستمر لمواصلة خلق الفرص النوعية، مقدماً الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على عملهم بروح الفريق الواحد من أجل أبناء البحرين والسعي المستمر لإنجاح البرنامج الوطني للتوظيف.
التوجيه ببدء تنفيذ مدينة شرق سترة
وأكد سمو ولي العهد أن "العمل مستمر على تنفيذ مشاريع استراتيجية وتنموية كبرى، ففي مجال الخدمات الاسكانية أعلنا خلال الملتقى الحكومي العام الماضي عن 20200 وحدة سكنية تم الوصول إليها ووجهنا باستكمال الوحدات الاسكانية بهدف الوصول إلى 25000 وحدة سكنية للإيفاء بالتزام الحكومة ببرنامجها بتوفير هذا العدد وتم الانتهاء منها في الوقت المحدد".
وقدم سموه الشكر لوزارة الإسكان "لاستطاعتهم تعزيز ثقة المواطن في قدرتنا على التنفيذ من خلال افتتاح مدينة خليفة، ومدينة سلمان، ومدينة شرق الحد". ووجه سموه كافة الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية لهذه المدن.
وأشار صاحب السمو الملكي إلى أنه تم تسليم أكثر من 6000 مفتاح وحدة سكنية للمواطنين خلال هذا العام. ووجه سموه بالبدء في تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة الذي سيوفر أكثر من 3000 وحدة سكنية. كما وجه إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية وليس فقط في التمويل للأهمية التي تكتسبها مشاركته في ذلك تعزيزاً للتنافسية وتسريعاً للإنجاز.
إطلاق مشروع الجينوم الوطني
وفي القطاع الصحي، قال سمو ولي العهد إنه تم البدء في تنفيذ قانون الضمان الصحي بعد إصداره بمشاركة السلطة التشريعية من خلال إنشاء صندوق الضمان الصحي في 2018 "صحتي" وتعيين المجلس المشرف عليه. كما تم إطلاق مشروع الإسعاف الوطني الذي حسن من سرعة استجابة الإسعاف في الحالات الطارئة عبر زيادة مواقعها، حيث كانت في السابق 3 مواقع فقط واليوم وصل عددها إلى 8 مواقع وسيصل إلى 13 موقع عند استكمال المشروع.
ووجه سموه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها الحثيثة في سعيها لنجاح هذا المشروع الحيوي، معلناً إطلاق مشروع الجينوم الوطني بهدف جمع 50 ألف عينة خلال 5 سنوات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة بهدف تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة التي ستساعد على التشخيص ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين.
افتتاح توسعة المطار أوائل 2020
ولفت صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى أن العمل جار على استكمال البنية التحتية الداعمة للاقتصاد من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ومنها مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي تم الإعلان عن قرب افتتاحه في الملتقى الحكومي السابق، وتم تمديد عمليات التشغيل التجريبي للتأكد من إجراءات السلامة ومن أن جميع الخدمات في المستوى المطلوب.
وكشف سموه أن الهدف هو افتتاح توسعة مطار البحرين الدولي في الربع الأول من العام 2020، معرباً عن شكره الفريق القائم على هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال سموه إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مشروع في تاريخ البحرين وهو توسعة مصفاة بابكو الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصفاة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتطوير حقل خليج البحرين.
وعبر سموه عن شكره وزارة النفط على جهودها في تنفيذ المشاريع الحيوية في قطاع النفط والغاز. وأعلن سموه قرب افتتاح خط الصهر السادس لشركة ألبا الشهر المقبل ليصبح أكبر مصهر ألمنيوم في العالم، مواصلةً لتعزيز تنافسية البحرين عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وأشار سموه إلى ما ساهمت به المشاريع التنموية تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير مشاريع لخدمة المواطن في قطاعات الإسكان، والكهرباء والماء والطرق والبنية التحتية، مستعرضاً أهم إنجازات مشاريع التنمية بالمجالات المختلفة، ففي الإسكان تم إنشاء وحدات شرق الحد ومدينة خليفة ومدينة سلمان ودفان مدينة شرق سترة، وفي الطرق تم العمل على حزمة من مشاريع تطوير الطرق الرئيسة.
أما في الكهرباء والماء، فتم إنشاء محطات رئيسية والعمل على توسعة شبكة النقل الوطنية، في حين تم في التعليم افتتاح 6 مدارس. منوهاً بأنه من خلال هذه المشاريع سيتم ضخ 5 مليارات دولار في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.
إصدار السجلات في وقت قياسي
وتحدث صاحب السمو الملكي ولي العهد عن الإجراءات والبرامج المختلفة التي تم تدشينها وتحديثها بهدف تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين وتقديم خدمة حكومية بجودة أفضل لتطوير البيئة الاستثمارية. وأكد سموه إلى متابعته المستمرة لهذا القطاع الحيوي واطلاعه على التحديات التي يواجهها المستثمر لاهتمامه بتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمة الحكومية المقدمة لهم، مشيراً إلى "إطلاق نظام سجلات 2.0 لتسريع إصدار السجلات التجارية في وقت قياسي لا يتجاوز 93 ثانية، والعمل جار على مواصلة تطوير نظام سجلات، ونشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما يقومون به من جهود في ذلك.
كما تم تدشين نظام بنايات العام الماضي الذي يهدف لتسريع عملية إصدار رخص البناء في فترة لا تتعدى 5 أيام ولكن بينت الأرقام أن معدل إصدار رخص البناء عن طريق نظام بنايات وصل إلى 2.7 أيام متجاوزاً الهدف المحدد".
ونوه سموه إلى أن هذه المشاريع زادت من تنافسية البحرين عالمياً، مؤكداً تطلعه لاستمرار تحسين الخدمات الحكومية بنفس المنهجية. وأعرب سموه عن شكره اللجنة الوزارية للبنية التحتية ووزارة الأشغال والحكومة الإلكترونية وكافة الجهات المعنية بنجاح نظام بنايات على ما بذلوه من جهود تكاملية هدفها تقديم الخدمة الحكومية بالجودة والسرعة المطلوبة.
كما وجه سموه إلى تطوير إجراءات وخدمات التخطيط العمراني خلال عام واحد، والإسراع في توسيع نطاق التوثيق الخاص ليشمل القطاع العقاري، معرباً عن شكره وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على ما يقومون به في مشروع الموثق الخاص.
صندوق سيولة بـ100 مليون دينار
وشدد سمو ولي العهد على أن "التحديات التي تواجهنا يجب التعامل معها فوراً من خلال دراستها والعمل على تحويلها إلى فرص نجاح"، مؤكداً أهمية المحافظة على ثقة المواطن في أي خدمة تقدمها الحكومة. ووجه سموه بالبدء الفوري في استحداث نظام جديد لفواتير الكهرباء والماء، والإسراع في تركيب العدادات الذكية.
وتطرق سمو ولي العهد إلى التحديات في القطاع الخاص. وقال سموه "رغم المبادرات والخطط والبرامج التي تقوم بها المملكة فإن الاقتصاد الوطني يظل مرتبطاً بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وسيتم الآن التركيز على دعم بعض القطاعات الاقتصادية للتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحويلها إلى فرص حيوية".
وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" والبنوك الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بحجم 100 مليون دينار بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات، معرباً عن شكره وزارة المالية وكافة العاملين بها على جهودهم ومتمنياً لهم التوفيق.
وقال سموه "علينا الاستمرار في دعم الإبداع والتميز، حيث أطلقنا خلال العام الماضي مسابقة "فكرة" اعتزازاً منا بالكوادر الوطنية، وتم تقديم 565 مبادرة أثمرت عن فوز 4 أفكار جرى تبنيها لتطبيقها على أرض الواقع وهي برنامج "ضيافة"، والمنصة الوطنية للتطوع، والنظام الوطني للمواعيد، وسياسة العمل من المنزل، التي بدأ العمل على تنفيذ هذه الأفكار". وأعلن سموه فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات في النسخة الثانية من برنامج فكرة ابتداءً من اليوم.
إعادة هيكلة 27 جهة حكومية
وأشار سمو ولي العهد إلى أن "تطوير فريق العمل الحكومي إحدى الأولويات التي نسعى دوماً لتحقيقها للوصول إلى التميز في الأداء بما يرفد التطلعات المنشودة"، مشيراً إلى أنه بمتابعة من مجلس الخدمة المدنية تم الانتهاء من إعادة هيكلة 27 جهة حكومية من أصل 56 جهة حكومية حتى اليوم بهدف تطوير العمل الحكومي، ومعرباً عن شكره لديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الحكومية على ما بذلوه من جهود في هذا المجال. وتهدف إعادة الهيكلة إلى إدخال عنصر الشباب في القطاع العام وفتح المجال أمام الكفاءات منهم للإسهام في تحقيق الإنجازات التنموية للمملكة، إلى جانب تبني التقنيات الحديثة التي تعزز من الأداء الحكومي وتعزيز المحاسبة.
وقال سموه إن "جودة الخدمة الحكومية تعتمد على التحسينات التي يتم إجراؤها بناء على المقترحات والشكاوى التي تستلمها الجهات الحكومية، ففي السنوات السابقة بلغ عدد الجهات الحكومية الملتزمة بمستوى الخدمة المتفق عليها بنسبة 100% ثلاث جهات، في حين وصلت اليوم 16 جهة تم تكريمها ضمن الملتقى الحكومي 2019 وهذا العدد هو فخر للجميع على ما يبدونه من حرص من تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بجودة وكفاءة عالية.
لن نتوقف عند الإنجازات
وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد إن "استعراض إنجازاتنا لا يعني التوقف عندها، بل نجدد ثقتنا بعملنا ونزيد من عزيمتنا. علينا العمل بجد كل يوم، لنبني على منجزاتنا بعزيمة، ونؤمن دائماً أنه لا يوجد حد للتميز في الخدمة الحكومية".
وقال سموه إن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الثقة بكافة الجهود والبرامج والمبادرات التي يتم تقديمها من مختلف الجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية وتجديد العزم على المضي قدماً نحو تقديم الخدمة الحكومية بجودة عالية بتكاتف جميع أعضاء فريق البحرين الواحد لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة"، مؤكداً لكافة المسؤولين الموجودين في الملتقى الحكومي "أهمية وضع شعار حب التحدي وعشق الإنجاز نصب أعينهم لتحقيق كافة التطلعات المنشودة".
