قررت لجنة وزراء التعليم العالي الخليجيين تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية.
وترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي وفد البحرين المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة العمانية مسقط.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير الأمانة العامة لسلطنة عمان على استضافة أعمال الاجتماع، وعلى ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة من أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية. وهنأ البحرين بمناسبة مرور مئة عام على بدء التعليم النظامي الحكومي.
وكان الاجتماع بدأ بكلمة لوزيرة التعليم العالي العمانية د.راوية بنت سعود البوسعيدية، رحبت فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكدةً الدور المهم للاجتماع الدوري في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018.
واطلع المشاركون على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، إذ تقرر أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة، إلى جانب قرار الوزراء تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية، وتشكيل فريق عمل من القانونيين والفنيين لدراسة تنفيذ هذا القرار، ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم، إضافةً إلى الموافقة على عقد اجتماع مشترك بين المعنيين بمشروع الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في هذا المجال، لإيجاد مشروع استراتيجية موحدة، وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل.
وتقرر تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية للدول الأعضاء، وتنظيم الأمانة العامة منتدى لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.
واطلع المشاركون في الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التجارب المميزة لوزارات التعليم العالي، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عرض مثل هذ التجارب، ليتم تعميمها على بقية دول المجلس، وإدراجها في الدليل الاسترشادي للممارسات المميزة، مع التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة في مجال التعاون الدولي على صعيد التعليم العالي، وعقد ورشة في الاجتماع القادم بشأن مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
وترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي وفد البحرين المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة العمانية مسقط.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون د.عبداللطيف الزياني كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير الأمانة العامة لسلطنة عمان على استضافة أعمال الاجتماع، وعلى ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة من أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية. وهنأ البحرين بمناسبة مرور مئة عام على بدء التعليم النظامي الحكومي.
وكان الاجتماع بدأ بكلمة لوزيرة التعليم العالي العمانية د.راوية بنت سعود البوسعيدية، رحبت فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكدةً الدور المهم للاجتماع الدوري في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وبحث الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018.
واطلع المشاركون على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، إذ تقرر أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة، إلى جانب قرار الوزراء تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية، وتشكيل فريق عمل من القانونيين والفنيين لدراسة تنفيذ هذا القرار، ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم، إضافةً إلى الموافقة على عقد اجتماع مشترك بين المعنيين بمشروع الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في هذا المجال، لإيجاد مشروع استراتيجية موحدة، وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل.
وتقرر تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية للدول الأعضاء، وتنظيم الأمانة العامة منتدى لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.
واطلع المشاركون في الاجتماع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التجارب المميزة لوزارات التعليم العالي، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عرض مثل هذ التجارب، ليتم تعميمها على بقية دول المجلس، وإدراجها في الدليل الاسترشادي للممارسات المميزة، مع التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة في مجال التعاون الدولي على صعيد التعليم العالي، وعقد ورشة في الاجتماع القادم بشأن مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل.
