صرح الرئيس السابق لجمعية البحرين لتأجير السيارات محمد عبدالله المطوع بأن مجموعة من أصحاب شركات ومؤسسات تأجير السيارات اجتمعت الثلاثاء الماضي ٨ أكتوبر ٢٠١٩ بمكتب الإدارة العامة للمرور مع مدير عام المرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، بحضور النقيب خالد بوقيس. وفي بداية الاجتماع رحب المدير العام للمرور والترخيص بالحضور، مؤكدا على تعاون الجميع والعمل كفريق واحد مع شركات تأجير السيارات لتسهيل معاملاتهم وذلك من منطلق توجيهات القيادة الرشيدة لسياسة الباب المفتوح والاستماع للمواطنين ولرجال الأعمال.
وطرح أصحاب الشركات ومؤسسات تأجير السيارات بعض المعوقات والعواقب التي يلاقونها مع الإدارة العامة للمرور خلال التعامل مع المشترك، وكان من أبرزها المخالفات المرورية للعمل كفريق مشترك بين شركات تأجير السيارات وإدارة المرور والترخيص، لحل مشكلة المخالفات التي يقوم بها مستأجرو السيارات و العمل على وضع آلية بعدم تكبد أصحاب شركات التأجير المساءلة القانونية والمادية.
وحضر من جانب الشركات والمؤسسات ممثل عن شركة البحرين لتأجير السيارات محمد المطوع، وممثل عن أكسبرس لتأجير السيارات شاكر جاسم العصفور وممثل عن الخليج لتأجير رياض رشدان، وممثل عن سكاي لتأجير السيارات جاسم الإسكافي، والذين أشادوا برحابة وسعة صدر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى الاستماع لمشاكلهم وحسن استقبالهم.
ومن جهته، تقدم محمد عبدالله المطوع بالشكر والثناء للمدير العام للمرور والترخيص على التزامه بتنفيذ ما وعد به خلال الاجتماع السابق وهو تسجيل سيارات التأجير من دون ختم المخالفات، والعمل على انسيابية العمل وتطوره بأن يكون تسجيل سيارات التأجير إلكترونياً من موقع الحكومة الإلكترونية، وأن هذا الإجراء قد بدأ حيز التنفيذ.
وطرح السيد العصفور ورشدان والاسكافي موضوع المخالفات المرورية مع مدير عام المرور عن بعض الملاحظات، وعلى سبيل المثال احتساب المخالفات المرورية التي يقوم بها مستأجرو السيارات على شركات ومؤسسات تأجير السيارات والتي تتكبد هذه الشركات والمؤسسات من مبالغ باهظة تتراوح آلاف دينار سنوياً يختلف من شركة وشكرة آخري، وذلك حسب عدد السيارات التي تملكها تلك المؤسسة أو الشركة من أسطول، حيث أصبحت هذه المبالغ تشكل عبئا مالياً إضافياً على شركات ومؤسسات تأجير السيارات في الظروف الحالية للسوق.
وأكد كل من المطوع ورشدان و العصفور والإسكافي بأن شركات ومؤسسات تأجير السيارات تواجه صعوبة بالغة في تحصيل مبالع المخالفات من بعض المستأجرين الذين يرتكبون المخالفات، وأشاد أصحاب شركات ومؤسسات تأجير السيارات بالتعاون الذي لاقوه من قبل المدير العام للمرور، حيث أكدوا أن المدير العام العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل الشيخ عبدالرحمن من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوح للتعاون مع المواطنين والمستثمرين وكان الاجتماع مثمراً بالنسبة لشركات ومؤسسات تأجير السيارات، حيث تفاجؤوا بالأسلوب الراقي والحضاري والإداري الذي ساد الاجتماع بسلاسة، وتقرر في الاجتماع موافقة المدير العام للمرور على أن تقوم شركات ومؤسسات تأجير السيارات بتزويد الإدارة العام للمرور بالمستندات الثبوتية للمخالفة وبشكل منظم وبالأوقات المحددة بالنسبة للبحرينين.
أما الجنسيات الأخري الأجنبية فإن شركات تأجير السيارات تتحمل تحصيل المخالفات من تلك الجنسيات الأجنبية وفي نفس الوقت شركات تأجير السيارات ملزمة بدفع مخالفات مستأجري السيارات الأجانب اعتبارا من شهر نوفمبر 2019.
كما تم الاتفاق من قبل جميع الأطراف بتضمين عقود الإيجار بنص قانوني ينص في العقد بإلزام مستأجر السيارة بتحمل المخالفات المرورية، ويجب على شركات تأجير السيارات عند تقديم العقود أن يكون ضمن الشروط النص القانوي لتحمل المستأجر المخالفات الخاصة به في وقت حيازة (استئجار السيارة)، وأي عقد يقدم إلى الإدارة العامة للمرور دون وجود النص القانوني الملزم لن تأخذ به المرور .
وخلال الاجتماع أيضا ذكر أن بعض شركات تأجير السيارات تستلم مبالغ المخالفات من المستأجرين ولَم تقم بدفعها إلى المرور وتزود المرور مرة أخرى بالعقود وهذا تحايل ونصب، ولفت الحضور إلى أنه تصرف محرج من بعض الشركات، داعين إلى أنه يجب علينا كشركات تأجير سيارات وأصحاب أعمال بأن نكون أرقى من ذلك، كما نخص بالشكر النائب البرلماني خالد بن صالح بوعنق لمتابعته موضوع المخالفات والاجتماع معنا والتنسيق مع الادارة العامة للمرور لتحديد الموعد لنجاح الاجتماع .
{{ article.visit_count }}
وطرح أصحاب الشركات ومؤسسات تأجير السيارات بعض المعوقات والعواقب التي يلاقونها مع الإدارة العامة للمرور خلال التعامل مع المشترك، وكان من أبرزها المخالفات المرورية للعمل كفريق مشترك بين شركات تأجير السيارات وإدارة المرور والترخيص، لحل مشكلة المخالفات التي يقوم بها مستأجرو السيارات و العمل على وضع آلية بعدم تكبد أصحاب شركات التأجير المساءلة القانونية والمادية.
وحضر من جانب الشركات والمؤسسات ممثل عن شركة البحرين لتأجير السيارات محمد المطوع، وممثل عن أكسبرس لتأجير السيارات شاكر جاسم العصفور وممثل عن الخليج لتأجير رياض رشدان، وممثل عن سكاي لتأجير السيارات جاسم الإسكافي، والذين أشادوا برحابة وسعة صدر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة إلى الاستماع لمشاكلهم وحسن استقبالهم.
ومن جهته، تقدم محمد عبدالله المطوع بالشكر والثناء للمدير العام للمرور والترخيص على التزامه بتنفيذ ما وعد به خلال الاجتماع السابق وهو تسجيل سيارات التأجير من دون ختم المخالفات، والعمل على انسيابية العمل وتطوره بأن يكون تسجيل سيارات التأجير إلكترونياً من موقع الحكومة الإلكترونية، وأن هذا الإجراء قد بدأ حيز التنفيذ.
وطرح السيد العصفور ورشدان والاسكافي موضوع المخالفات المرورية مع مدير عام المرور عن بعض الملاحظات، وعلى سبيل المثال احتساب المخالفات المرورية التي يقوم بها مستأجرو السيارات على شركات ومؤسسات تأجير السيارات والتي تتكبد هذه الشركات والمؤسسات من مبالغ باهظة تتراوح آلاف دينار سنوياً يختلف من شركة وشكرة آخري، وذلك حسب عدد السيارات التي تملكها تلك المؤسسة أو الشركة من أسطول، حيث أصبحت هذه المبالغ تشكل عبئا مالياً إضافياً على شركات ومؤسسات تأجير السيارات في الظروف الحالية للسوق.
وأكد كل من المطوع ورشدان و العصفور والإسكافي بأن شركات ومؤسسات تأجير السيارات تواجه صعوبة بالغة في تحصيل مبالع المخالفات من بعض المستأجرين الذين يرتكبون المخالفات، وأشاد أصحاب شركات ومؤسسات تأجير السيارات بالتعاون الذي لاقوه من قبل المدير العام للمرور، حيث أكدوا أن المدير العام العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل الشيخ عبدالرحمن من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوح للتعاون مع المواطنين والمستثمرين وكان الاجتماع مثمراً بالنسبة لشركات ومؤسسات تأجير السيارات، حيث تفاجؤوا بالأسلوب الراقي والحضاري والإداري الذي ساد الاجتماع بسلاسة، وتقرر في الاجتماع موافقة المدير العام للمرور على أن تقوم شركات ومؤسسات تأجير السيارات بتزويد الإدارة العام للمرور بالمستندات الثبوتية للمخالفة وبشكل منظم وبالأوقات المحددة بالنسبة للبحرينين.
أما الجنسيات الأخري الأجنبية فإن شركات تأجير السيارات تتحمل تحصيل المخالفات من تلك الجنسيات الأجنبية وفي نفس الوقت شركات تأجير السيارات ملزمة بدفع مخالفات مستأجري السيارات الأجانب اعتبارا من شهر نوفمبر 2019.
كما تم الاتفاق من قبل جميع الأطراف بتضمين عقود الإيجار بنص قانوني ينص في العقد بإلزام مستأجر السيارة بتحمل المخالفات المرورية، ويجب على شركات تأجير السيارات عند تقديم العقود أن يكون ضمن الشروط النص القانوي لتحمل المستأجر المخالفات الخاصة به في وقت حيازة (استئجار السيارة)، وأي عقد يقدم إلى الإدارة العامة للمرور دون وجود النص القانوني الملزم لن تأخذ به المرور .
وخلال الاجتماع أيضا ذكر أن بعض شركات تأجير السيارات تستلم مبالغ المخالفات من المستأجرين ولَم تقم بدفعها إلى المرور وتزود المرور مرة أخرى بالعقود وهذا تحايل ونصب، ولفت الحضور إلى أنه تصرف محرج من بعض الشركات، داعين إلى أنه يجب علينا كشركات تأجير سيارات وأصحاب أعمال بأن نكون أرقى من ذلك، كما نخص بالشكر النائب البرلماني خالد بن صالح بوعنق لمتابعته موضوع المخالفات والاجتماع معنا والتنسيق مع الادارة العامة للمرور لتحديد الموعد لنجاح الاجتماع .
