مريم بوجيري
قالت الحكومة إن صندوق "الواحة" لا يستثمر مباشرةً في المشروعات الناشئة غير البحرينية، وإنما يستثمر أمواله في صناديق رأس المال الوطنية، والصناديق الرائدة في المنطقة على أن تأسس مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين، وأن تتكفل بدعم بيئة الأعمال البحرينية من خلال توفير التمويل للمشروعات الناشئة المحلية.
جاء ذلك في ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة تقدم به النواب الدور الماضي حول ضرورة مراجعة برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة المعلن من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
وبينت أن صندوق الصناديق لا يستثمر بشكل مباشر في المنشآت الناشئة، وإنما يقوم بالاستثمار في الصناديق التي تتولى مهمة دعم وتوفير رأس المال لتلك المنشآت ومشاركتها تجاريا للتحقق من نجاحها، لذلك لا يشترط في استثمار صندوق الصناديق في صناديق رأس المال الاستثماري أن تكون لتلك الصناديق مؤسسة في البحرين، ولكن بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في المملكة، فإن صندوق الصناديق يشترط عليها توفير رأس المال الاستثماري واشتراط تأسيس مكتب تمثيلي لها في المملكة مما يكون له مردوداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء وزيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
وأكدت الحكومة أن صندوق الصناديق الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار، نجح في دعم أكثر من شركة ناشئة بحرينية من خلال تمويل صناديق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعنى بتمويل المنشآت الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال، حيث استثمر في بعض الصناديق الرائدة في المنطقة مثل : بيكو كابيتال، شركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز، صندوق ستارت آب 500 والصندوق الأوروبي فنش كابيتال، فيا تم تأسيس مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين للمساعدة في دعم بيئة الأعمال المحلية والمساعدة في بناء رأس المال الاستثماري.
واعتبرت أن استقطاب تلك الشركات من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار بالمملكة، والارتقاء بقدرات العمالة الوطنية، كما أن التسهيلات لا تخرج عن دائرة التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.
{{ article.visit_count }}
قالت الحكومة إن صندوق "الواحة" لا يستثمر مباشرةً في المشروعات الناشئة غير البحرينية، وإنما يستثمر أمواله في صناديق رأس المال الوطنية، والصناديق الرائدة في المنطقة على أن تأسس مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين، وأن تتكفل بدعم بيئة الأعمال البحرينية من خلال توفير التمويل للمشروعات الناشئة المحلية.
جاء ذلك في ردها على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة تقدم به النواب الدور الماضي حول ضرورة مراجعة برنامج دعم 100 شركة عربية ناشئة المعلن من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
وبينت أن صندوق الصناديق لا يستثمر بشكل مباشر في المنشآت الناشئة، وإنما يقوم بالاستثمار في الصناديق التي تتولى مهمة دعم وتوفير رأس المال لتلك المنشآت ومشاركتها تجاريا للتحقق من نجاحها، لذلك لا يشترط في استثمار صندوق الصناديق في صناديق رأس المال الاستثماري أن تكون لتلك الصناديق مؤسسة في البحرين، ولكن بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في المملكة، فإن صندوق الصناديق يشترط عليها توفير رأس المال الاستثماري واشتراط تأسيس مكتب تمثيلي لها في المملكة مما يكون له مردوداً إيجابياً على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء وزيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
وأكدت الحكومة أن صندوق الصناديق الذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار، نجح في دعم أكثر من شركة ناشئة بحرينية من خلال تمويل صناديق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعنى بتمويل المنشآت الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال، حيث استثمر في بعض الصناديق الرائدة في المنطقة مثل : بيكو كابيتال، شركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز، صندوق ستارت آب 500 والصندوق الأوروبي فنش كابيتال، فيا تم تأسيس مكتب تمثيلي لها في مملكة البحرين للمساعدة في دعم بيئة الأعمال المحلية والمساعدة في بناء رأس المال الاستثماري.
واعتبرت أن استقطاب تلك الشركات من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار بالمملكة، والارتقاء بقدرات العمالة الوطنية، كما أن التسهيلات لا تخرج عن دائرة التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال.
