حسن الستري
دعت الحكومة مجلس النواب إلى إعادة النظر في مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الصيدلة والمراكز الصيدلية، مشيرة الى أن المشروع طال حوالي ثلثي مواد القانون النافذ. وقالت إن الأنسب تعديله كلياً بدل تعديله جزئياً، ليتناول وبشكل متسق تنظيم الأوضاع الخاصة بالصيدليات والمراكز الصيدلية بما يمكنها ومالكيها من الاضطلاع بالدور المهم الذي تقوم به في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وليكون القانون متوازناً بين مصالح الأطراف المختلفة المتمثلة في مراعاة مصالح الجمهور للتخفيف عن كاهله، وصالح المزاولين لمهنة الصيدلة ومستوردي الأدوية وحماية مهنتهم من الدخلاء ليتوافر الدواء بأرخص الأسعار وابعاد المنافسة غير المشروعة.
وذكرت الحكومة أن التنافسية ومنع الاحتكار وهما الغاية من مشروع القانون متحققان بالفعل في القانون القائم، مشيرة إلى أن المشروع يتعارض مع أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
