مريم بوجيري
رفضت الحكومة تنفيذ اقتراح برغبة مستعجل مقدم من مجلس النواب لاستئناف صرف علاوة بدل السكن للمستفيدين من القسائم السكنية في مشروع شرق الحد الإسكاني، مشيرة إلى أنها لا تدخر جهداً في توفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وأوضحت الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان أسباب رفضها، مشيرة إلى أن علاوة السكن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحصول المواطن على الخدمة الإسكانية ومن بينها الاستفادة من القسائم السكنية، وفور انتفاع المواطن بالخدمة الإسكانية ينتفي سبب استمرار صرف العلاوة ولا يوجد سند قانوني لاستمرار صرفها. وقالت إن تطبيق نظام وقف علاوة بدل السكن بعد استلام الخدمة الإسكانية على كافة المنتفعين بالخدمات الإسكانية واستثناء المنتفعين بمشروع شرق الحد "فيه مساس وإخلال بحق المساواة بين المواطنين المنتفعين بالخدمات الإسكانية".
واعتبرت الوزارة أنها نوعت في الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطن لتمكينه من اختيار الخدمة الملائمة لوضعه الاقتصادي والاجتماعي، كما تمنح المواطن خيار تبديل الخدمة وتحويلها إلى خدمة أخرى طوال فترة الانتظار السابقة على الاستفادة من الخدمة الإسكانية، في حين أن خدمة القسيمة السكنية خدمة مجانية لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية إضافية وأنها مشروطة بالبدء بالبناء خلال سنتين والانتهاء منه خلال 4 سنوات من تاريخ الاستلام الفعلي، وفي ذلك ما يمكن المواطن من تدبير شؤونه.
