أسدل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" الستار على آخر فعالية في مملكة البحرين من برنامج المركز الإحترافي تأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019، فقد احتفى بتخريج 37 مشارك من المؤهلين للفصل في نزاعات التحكيم التجارية.

عقد البرنامج في كل من البحرين وجدة ومسقط وأبوظبي، ويأتي البرنامج إستمراراً لدور المركز الريادي لرفد السوق الخليجية بمحكمين معتمدين مؤهلين لفض النزاعات التجارية.

وحضر الحفل عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ممثل مملكة البحرين سامي زينل وكذلك المدير الإداري للمركز ناصر المقهوي، ويلتزم البرنامج في معايير جودة عالية منها إمتحان شامل لجميع مراحل البرنامج، وكذلك تقديم بحث متعلق بمنظومة التحكيم الوطني أو الدولي في إحدى دول مجلس التعاون، وحضور ما لا يقل عن 80% من مراحل البرنامج.

قال عضو مجلس إدارة المركز ممثل مملكة البحرين سامي زينل بأن "برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يحتل موقع ريادي في المنطقة ليس كأول برنامج تحكيم متكامل بل بإسهامه في رفد السوق الخليجي عبر السنوات بمحكمين مؤهلين تأهيلاً يهتم بأدق تفاصيل العملية التحكيمية بدءاً من إتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ أو بطلان الحكم".

وبين زينل بأن" لدى المركز قائمة لأسماء المحكمين يتم إعدادهم عبر برامج تدريبية عملية، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها".

ويستعد المركز لعقد نسخة أخرى جديدة من نفس البرنامج مطلع العام القادم 2020 في كل من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

ويتكون البرنامج من مرحلة تأهيلية تتضمن التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، المرحلة الثالثة حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمرحلة الخامسة المحاكمة الصورية العملية.

ويستمر البرنامج في تحقيق أهدافه المتمثلة في التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.