إيهاب أحمد
أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف تجميد تنفيذ قانون النظافة العامة لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال خلف في تصريح للوطن: "إن اللائحة التنفيذية لقانون النظافة حولت إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وسترفع اللائحة التنفيذية لمجلس مجلس الوزراء لإقرارها".
وعن إمكانية تطبيق القانون قبل صدور اللائحة التنفيذية، قال: "لتطبيق القانون لابد من صدوراللائحة التنفيذية كون اللائحة تضع الضوابط والتفاصيل المتعلقة بمواد القانون".
وعن الموعد المتوقع لصدور اللائحة التنفيذي اكتفى بالقول "قريباً تصدر اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة".
يشار إلى أن قانون النظافة العامة صدر في مايو الماضي نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ويغرم القانون الجديد بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 300 دينار كل من يقوم بإلقاء أو ترك النفايات أو البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، أو قضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك أو يغسل المركبات أو غيرها مما يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة.
