حسن الستري
وسط أنباء عن خلافات نيابية لتغيير بعض النواب للجانهم الدائمة، خلت جلسة مجلس النواب الثلاثاء من بند تشكيل المجلس للجانه النوعية الخمس، الأمر الذي يعني تأجيل الموضوع الى جلسة الاسبوع القادم، في مخالفة صريحة لنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبين مصدر أن نواباً يرون أن اللجان التي وضعوا فيها في الدور الأول لا تناسبهم، لذلك يرغبون في تغييرها، وقال لـ"الوطن": هذه الأمور حصلت في الفصل التشريعي الماضي، وتحديداً في دور الانعقاد الثاني، وسبب ذلك أن بعض النواب يوافقون على اللجان التي وضعوا فيها لقلة خبرتهم في الدور الاول، ولكنهم في الدور الثاني يطلبون تغييرها، لذلك فإن المرجح أن لا تشكل اللجان هذا الدور بالتوافق، وإنما بالتصويت على كل لجنة على حدة كما حصل في الدور الثاني من الفصل الماضي.
يشار إلى أن المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الحمس لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصات المجلس، وهي اللجنة التشريعية، المالية، الخدمات، الخارجية، المرافق.
وتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من 8 أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بدورها، تشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي.
وتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما لجنة الخدمات، فتشكل من 7 اعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية.
فيما تشكل لجنة المرافق العامة من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وطبقا للمادة 23 من اللائحة، يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
{{ article.visit_count }}
وسط أنباء عن خلافات نيابية لتغيير بعض النواب للجانهم الدائمة، خلت جلسة مجلس النواب الثلاثاء من بند تشكيل المجلس للجانه النوعية الخمس، الأمر الذي يعني تأجيل الموضوع الى جلسة الاسبوع القادم، في مخالفة صريحة لنص المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبين مصدر أن نواباً يرون أن اللجان التي وضعوا فيها في الدور الأول لا تناسبهم، لذلك يرغبون في تغييرها، وقال لـ"الوطن": هذه الأمور حصلت في الفصل التشريعي الماضي، وتحديداً في دور الانعقاد الثاني، وسبب ذلك أن بعض النواب يوافقون على اللجان التي وضعوا فيها لقلة خبرتهم في الدور الاول، ولكنهم في الدور الثاني يطلبون تغييرها، لذلك فإن المرجح أن لا تشكل اللجان هذا الدور بالتوافق، وإنما بالتصويت على كل لجنة على حدة كما حصل في الدور الثاني من الفصل الماضي.
يشار إلى أن المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الحمس لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصات المجلس، وهي اللجنة التشريعية، المالية، الخدمات، الخارجية، المرافق.
وتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من 8 أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بدورها، تشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي.
وتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما لجنة الخدمات، فتشكل من 7 اعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية.
فيما تشكل لجنة المرافق العامة من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وطبقا للمادة 23 من اللائحة، يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس.
