مريم بوجيري
أكد النائب د.هشام العشيري وجود خلل في تنفيذ التوجيهات الخاصة بتعويض الصيادين بعد قرار منع الكراف، وأوضح أن ما منع الصيادين من التوقيع على الاتفاقية عدم وضوح مبلغ التعويض بالنسبة لهم وطالب بأن يتم التعويض بطريقه منصفة.
وعقب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن التوقيع لا يكون "عمياني" ولا أحد ملزم، مؤكداً أن الموضوع لازال في طور الترتيب، داعياً من يرغب من الصيادين أن يتفضل للتقدم بالحصول على التعويض، وقال: لن يوقع أي مواطن على أمر لا يعلمه ولا يعلم مقدار التعويض، تم فتح باب التسجيل للتقدم بالحصول على التعويض لكن إلى الآن لم يتقدم إلا 3 أشخاص من نحو 273 ممن يشملهم قرار منع الكراف وبذلك تكون قامت الحكومة بالواجب عليها وعرضت الحل"، مشيراً إلى أن "بيص السفينة" هو الأساس في تحديد قيمة الشراء.
