أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف أن مملكة البحرين حريصة على مشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ضمن احتفالها بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر، والذي يأتي مترافقاً هذا العام مع الاحتفال بمرور 74 عاماً على تأسيس المنظمة، ويحمل احتفال هذا العام شعار "أفعالنا هي مستقبلنا... نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم".
وأوضح الوزير خلف أنه انطلاقا من مضامين الكلمة السامية التي تفضل بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، فإن مملكة البحرين تعمل على ضمان استدامة إمداداتها الغذائية من خلال تسريع تنمية القطاع الزراعي، وعبر زيادة نسبة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وذلك عبر استراتيجية بعيدة المدى لتنفيذ التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت نصب عينها اعتماد المبادرات الداعمة لجهود النهوض بالقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين البحرينيين، وتركز الخطة الاستراتيجية على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.
وأشار الوزير خلف إلى أن شعار احتفال هذا العام يشدد على أن القضاء التام على الجوع لا يقتصر على معالجة مشكلة الجوع فحسب، بل هو يرتبط أيضاً بتغذية الشعوب بموازاة رعاية كوكبنا.
وقال: "إنه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن نظمنا الغذائية تغيرت على نحو ملحوظ خلال العقود الأخيرة، وكذلك أنماطنا الغذائية نتيجة العولمة والتوسع الحضري ونمو الدخل، فتحولنا من أطباق موسمية مرتكزة بشكل أساسي على النباتات وغنية بالألياف إلى نظم غذائية غنية بالطاقة وذات محتوى عالٍ من النشويات المكررة والسكر والدهون والملح والأغذية المجهزة للحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية المصدر، كما يخصص وقت أقل لإعداد الوجبات في المنزل ويعتمد المستهلكون أكثر فأكثر خاصة في المناطق الحضرية على المتاجر الكبرى ومحال الوجبات السريعة وباعة الأغذية في الشوارع ومطاعم الوجبات الجاهزة، وقد أدت النظم الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة القليلة الحركة إلى ارتفاع حاد في معدلات السمنة ليس في البلدان النامية فحسب، وإنما في البلدان المنخفضة الدخل حيث غالباً ما يتعايش معاً الجوع والسمنة".
وشدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة حريصة على تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى الاهتمام بالقطاع السمكي والنباتي والحيواني، لما لهذه القطاعات من أهمية قصوى على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، كما أن سلامة هذه القطاعات من شأنه ضمان توافر نظم غذائية صحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على حد سواء.
وأوضح أن الوزارة وعبر القطاعات المعنية بالأمن الغذائي تعمل على وضع المبادرات المختلفة التي من شأنها النهوض بالقطاعات المختلفة، فعلى مستوى القطاع السمكي تعمل الوزارة على تشجيع الاستزراع السمكي عبر تحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات، دعماً للمخزون السمكي في مملكة البحرين، وذلك لما تشكله الأسماك من قيمة غذائية عالية، وفيما يخص قطاع الثروة النباتية، فإن هذا القطاع يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة حرصاً على تشجيع ازدهار المنتج المحلي وزيادة المساحات الخضراء وتوفير الدعم اللازم للمزارعين ضماناً لمنتجات زراعية غنية وطازجة، وعلى صعيد قطاع الثروة الحيوانية، فإن المرسوم الملكي بإنشاء وكالة للثروة الحيوانية يأتي ليعطي دليلاً على الاهتمام الرسمي بهذا القطاع وتشجيعه ليكون له دور رئيسي في رفد الأمن الغذائي لمملكة البحرين، مع الحرص الرسمي على أن يكون الإنتاج الحيواني سليماً عبر سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تركز على ضمان سلامة الإنتاج حرصاً على سلامة المستهلكين.
وأوضح الوزير خلف أنه انطلاقا من مضامين الكلمة السامية التي تفضل بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، فإن مملكة البحرين تعمل على ضمان استدامة إمداداتها الغذائية من خلال تسريع تنمية القطاع الزراعي، وعبر زيادة نسبة الانتاج المحلي من المحاصيل الزراعية وذلك عبر استراتيجية بعيدة المدى لتنفيذ التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت نصب عينها اعتماد المبادرات الداعمة لجهود النهوض بالقطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين البحرينيين، وتركز الخطة الاستراتيجية على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.
وأشار الوزير خلف إلى أن شعار احتفال هذا العام يشدد على أن القضاء التام على الجوع لا يقتصر على معالجة مشكلة الجوع فحسب، بل هو يرتبط أيضاً بتغذية الشعوب بموازاة رعاية كوكبنا.
وقال: "إنه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فإن نظمنا الغذائية تغيرت على نحو ملحوظ خلال العقود الأخيرة، وكذلك أنماطنا الغذائية نتيجة العولمة والتوسع الحضري ونمو الدخل، فتحولنا من أطباق موسمية مرتكزة بشكل أساسي على النباتات وغنية بالألياف إلى نظم غذائية غنية بالطاقة وذات محتوى عالٍ من النشويات المكررة والسكر والدهون والملح والأغذية المجهزة للحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية المصدر، كما يخصص وقت أقل لإعداد الوجبات في المنزل ويعتمد المستهلكون أكثر فأكثر خاصة في المناطق الحضرية على المتاجر الكبرى ومحال الوجبات السريعة وباعة الأغذية في الشوارع ومطاعم الوجبات الجاهزة، وقد أدت النظم الغذائية غير الصحية وأنماط الحياة القليلة الحركة إلى ارتفاع حاد في معدلات السمنة ليس في البلدان النامية فحسب، وإنما في البلدان المنخفضة الدخل حيث غالباً ما يتعايش معاً الجوع والسمنة".
وشدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الوزارة حريصة على تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى الاهتمام بالقطاع السمكي والنباتي والحيواني، لما لهذه القطاعات من أهمية قصوى على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، كما أن سلامة هذه القطاعات من شأنه ضمان توافر نظم غذائية صحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين على حد سواء.
وأوضح أن الوزارة وعبر القطاعات المعنية بالأمن الغذائي تعمل على وضع المبادرات المختلفة التي من شأنها النهوض بالقطاعات المختلفة، فعلى مستوى القطاع السمكي تعمل الوزارة على تشجيع الاستزراع السمكي عبر تحفيز القطاع الخاص للدخول في هذه المشروعات، دعماً للمخزون السمكي في مملكة البحرين، وذلك لما تشكله الأسماك من قيمة غذائية عالية، وفيما يخص قطاع الثروة النباتية، فإن هذا القطاع يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة حرصاً على تشجيع ازدهار المنتج المحلي وزيادة المساحات الخضراء وتوفير الدعم اللازم للمزارعين ضماناً لمنتجات زراعية غنية وطازجة، وعلى صعيد قطاع الثروة الحيوانية، فإن المرسوم الملكي بإنشاء وكالة للثروة الحيوانية يأتي ليعطي دليلاً على الاهتمام الرسمي بهذا القطاع وتشجيعه ليكون له دور رئيسي في رفد الأمن الغذائي لمملكة البحرين، مع الحرص الرسمي على أن يكون الإنتاج الحيواني سليماً عبر سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تركز على ضمان سلامة الإنتاج حرصاً على سلامة المستهلكين.
