كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل أبوالفتح، عن وضع خطة وطنية شاملة لتحقيق التطلعات الملكية نحو الأمن الغذائي، انطلاقاً من التوجيهات التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
ونصت التوجيهات الملكية بتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيس، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.
وعلى صعيد الاستزراع السمكي، قال أبوالفتح: "إن تجارب استزراع الأسماك بدأت في مملكة البحرين في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري في العام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي"، منوهاً إلى أن المستوى الذي وصل له المركز جعل منه محطاً لاهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وجدد الوكيل التزام الوزارة بدعم جهود رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، وذلك على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها، مواكبة للتوجهات الحكومية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك.
وأوضح أن "التوجه ينصب حالياً على تحقيق هذا الهدف وينصب في توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة رأس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع وخاصة ما يتعلق بالتفريخ طوال العام".
وذكر أن "التركيز حالياً ينصب على تعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" نحو 46% من احتياجات الأسماك على المستوى العالمي".
وتحدث أبو الفتح عن إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، لتدريب 15 بحرينياً على الاستزراع السمكي، لافتاً إلى أن البرنامج جاء انطلاقاً من الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي مما يحتم على الوزارة السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.
وفيما يخص الإنتاج النباتي، أفاد الوكيل أن الخطة الاستراتيجية تركز على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن من بين المبادرات الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي، تطوير المختبرات الزراعية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وإدخال المبادرات الزراعية المختلفة للنهوض بهذا القطاع التي من المؤمل أن تُحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستوردين، إلى جانب ذلك توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي، ودعم جهود العناية بالنخيل ومكافحة الآفات الزراعية.
وأكد الحرص على تأهيل الكوادر البحرينية المدربة وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الزراعية الفنية والمهنية من خلال استقدام الخبرات والتجارب والأبحاث الحديثة في بناء برامج تدريبية وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات الاخصائيين والفنيين الزراعيين والمهتمين، منوهاً إلى أنه من الخطط الموضوعة هو حماية وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد التوزان المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، وذلك لضمان مستويات مناسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الأمن الغذائي المحلي.
{{ article.visit_count }}
ونصت التوجيهات الملكية بتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف المشروع بشكل رئيس، إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءاً هاماً في إنجاح تلك المشاريع.
وعلى صعيد الاستزراع السمكي، قال أبوالفتح: "إن تجارب استزراع الأسماك بدأت في مملكة البحرين في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بدراسة إنتاج الأسماك المحلية. وعلى إثر نجاح تلك الدراسات، تم افتتاح المركز الوطني للاستزراع البحري في العام 1993 بالتعاون مع هيئة تايوان الدولية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي"، منوهاً إلى أن المستوى الذي وصل له المركز جعل منه محطاً لاهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وجدد الوكيل التزام الوزارة بدعم جهود رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، وذلك على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها، مواكبة للتوجهات الحكومية التي تعتبر الاستزراع السمكي أحد أهم الخيارات المحققة للأمن الغذائي لسد الفجوة بين العرض والطلب على الأسماك.
وأوضح أن "التوجه ينصب حالياً على تحقيق هذا الهدف وينصب في توسعة المفقس من خلال الاستفادة من الأرض المتوفرة في منطقة رأس حيان، وبناء المزارع، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وإدخال تقنيات جديدة في مجال الاستزراع وخاصة ما يتعلق بالتفريخ طوال العام".
وذكر أن "التركيز حالياً ينصب على تعزيز الأمن الغذائي بشكل مستدام، حيث يشكل الإنتاج من الاستزراع السمكي بحسب احصائيات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" نحو 46% من احتياجات الأسماك على المستوى العالمي".
وتحدث أبو الفتح عن إطلاق برنامج تدريبي بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، لتدريب 15 بحرينياً على الاستزراع السمكي، لافتاً إلى أن البرنامج جاء انطلاقاً من الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي مما يحتم على الوزارة السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.
وفيما يخص الإنتاج النباتي، أفاد الوكيل أن الخطة الاستراتيجية تركز على التوسع في الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من الطاقة الشمسية في العمليات الزراعية، فضلاً عن إدخال نظم الري الحديثة بغية ترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن من بين المبادرات الحكومية للنهوض بالقطاع الزراعي، تطوير المختبرات الزراعية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وإدخال المبادرات الزراعية المختلفة للنهوض بهذا القطاع التي من المؤمل أن تُحدث نقلة نوعية في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين والمستوردين، إلى جانب ذلك توفير الدعم للمزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية وتعزيز الاستثمار الزراعي، ودعم جهود العناية بالنخيل ومكافحة الآفات الزراعية.
وأكد الحرص على تأهيل الكوادر البحرينية المدربة وتأهيلها للتعامل مع التقنيات الزراعية الفنية والمهنية من خلال استقدام الخبرات والتجارب والأبحاث الحديثة في بناء برامج تدريبية وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات الاخصائيين والفنيين الزراعيين والمهتمين، منوهاً إلى أنه من الخطط الموضوعة هو حماية وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد التوزان المطلوب بين الأراضي الزراعية والعمرانية، وذلك لضمان مستويات مناسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دعم الأمن الغذائي المحلي.
