كلف الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باستعراض آخر المستجدات على صعيد تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية في مملكة البحرين التي أقرتها اللجنة الوزارية في نوفمبر 2018.

وفي إطار التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى بوضع وتنفيذ "مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء" الذي وجه به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن التوجيه الملكي السامي يعد دعامة أساسية وركيزة مهمة تستند عليها الحكومة، ممثلة في وزاراتها والجهات ذات العلاقة، من أجل الارتقاء بملف تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

وقال لدى ترؤسه الأربعاء، اجتماع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية: "إن التوجيه الملكي السامي يعكس حرص واهتمام جلالة الملك المفدى بالارتقاء بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وهو ما يتسق مع ما التزمت به الحكومة في برنامجها حتى العام 2022 في المحور المتعلق بتحقيق نمو اقتصادي مستدام والذي ركَّز على تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع".

وكلف الشيخ خالد بن عبدالله، وزارة الأشغال، باستعراض ما تم في المجالات الأخرى التي تتابع تنفيذها الوزارة كتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، وتخصيص المواقع المطلوبة لمشاريع الاستزراع السمكي، وتشجيع مشروعات الزراعة في المحميات، وكذلك المشاريع التي تقوم على التقنيات الزراعية الحديثة كالزراعة المائية غير المعتمدة على التربة، إضافة إلى تحديد الأولويات والاحتياجات التي ستصب جميعها نحو تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن اللجنة الوزارية تضع ملف الأمن الغذائي وتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي ضمن سلم أولوياتها وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى، والتزاماً ببرنامج الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار التزام مملكة البحرين بأهداف التنمية المستدامة 2030".