حسن الستري
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن سبب تأجيل مجلس النواب تشكيله للجانه النوعية الخمس هو وجود خلافات على رئاسة اللجان، مشيراً إلى أن قيادات النواب يريدون ضمان أشخاص محددة لدخول هيئة المكتب في الدور المقبل إلى جانب الرئيس ونائبيه.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية والقانونية ستشهد رئاستها تنافساً بين النائبين محمد عيسى والرئيس الحالي لها هشام العشيري.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فستشهد تنافساً بين النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وزينب عبدالأمير، إضافة للرئيس الحالي علي إسحاقي، مشيرة إلى وجود اتفاق على أن يرأس اللجنة بالدور الأول إسحاقي والسلوم بالثاني ومحمود البحراني بالثالث وعيسى الكوهجي بالرابع، ولكن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق.
وفي حين يتوقع، أن تتجه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للتجديد لرئيسها محمد السيسي البوعينين بالتزكية، فإن لجنة الخدمات ستشهد تنافسا بين 3 نواب، وهم أحمد الأنصاري وإبراهيم النفيعي وممدوح الصالح، إضافة لرئيسها الحالي عمار قمبر.
وأخيراً تشهد لجنة المرافق العامة والبيئة منافسة بين الرئيس الحالي لها عبدالرزاق حطاب والنائبين عادل العسومي وحمد الكوهجي.
ويعد تأخير تشكيل اللجان مخالفة للائحة الداخلية، لأن المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الحمس لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصات المجلس، وهي اللجنة التشريعية، المالية، الخدمات، الخارجية، المرافق.
وبحسب المادة، تشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من 8 أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بدورها، تشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي.
وتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما لجنة الخدمات، فتشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية.
فيما تشكل لجنة المرافق العامة من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وكان مصدر لـ"الوطن" بين أن نواباً يرون أن اللجان التي وضعوا فيها في الدور الأول لا تناسبهم، لذلك يرغبون في تغييرها، وقال لـ"الوطن": هذه الأمور حصلت في الفصل التشريعي الماضي، وتحديداً في دور الانعقاد الثاني، وسبب ذلك أن بعض النواب يوافقون على اللجان التي وضعوا فيها لقلة خبرتهم في الدور الاول، ولكنهم في الدور الثاني يطلبون تغييرها، لذلك فإن المرجح أن لا تشكل اللجان هذا الدور بالتوافق، وإنما بالتصويت على كل لجنة على حدة كما حصل في الدور الثاني من الفصل الماضي.
{{ article.visit_count }}
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن سبب تأجيل مجلس النواب تشكيله للجانه النوعية الخمس هو وجود خلافات على رئاسة اللجان، مشيراً إلى أن قيادات النواب يريدون ضمان أشخاص محددة لدخول هيئة المكتب في الدور المقبل إلى جانب الرئيس ونائبيه.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية والقانونية ستشهد رئاستها تنافساً بين النائبين محمد عيسى والرئيس الحالي لها هشام العشيري.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فستشهد تنافساً بين النواب أحمد السلوم وأحمد العامر وزينب عبدالأمير، إضافة للرئيس الحالي علي إسحاقي، مشيرة إلى وجود اتفاق على أن يرأس اللجنة بالدور الأول إسحاقي والسلوم بالثاني ومحمود البحراني بالثالث وعيسى الكوهجي بالرابع، ولكن لم يتم الالتزام بهذا الاتفاق.
وفي حين يتوقع، أن تتجه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للتجديد لرئيسها محمد السيسي البوعينين بالتزكية، فإن لجنة الخدمات ستشهد تنافسا بين 3 نواب، وهم أحمد الأنصاري وإبراهيم النفيعي وممدوح الصالح، إضافة لرئيسها الحالي عمار قمبر.
وأخيراً تشهد لجنة المرافق العامة والبيئة منافسة بين الرئيس الحالي لها عبدالرزاق حطاب والنائبين عادل العسومي وحمد الكوهجي.
ويعد تأخير تشكيل اللجان مخالفة للائحة الداخلية، لأن المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الحمس لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصات المجلس، وهي اللجنة التشريعية، المالية، الخدمات، الخارجية، المرافق.
وبحسب المادة، تشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من 8 أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء وبحث حالات إسقاط العضوية ورفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
بدورها، تشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية لمملكة البحرين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وأمن الدولة الخارجي.
وتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من 8 أعضاء، وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية.
أما لجنة الخدمات، فتشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والعمالية.
فيما تشكل لجنة المرافق العامة من 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
وكان مصدر لـ"الوطن" بين أن نواباً يرون أن اللجان التي وضعوا فيها في الدور الأول لا تناسبهم، لذلك يرغبون في تغييرها، وقال لـ"الوطن": هذه الأمور حصلت في الفصل التشريعي الماضي، وتحديداً في دور الانعقاد الثاني، وسبب ذلك أن بعض النواب يوافقون على اللجان التي وضعوا فيها لقلة خبرتهم في الدور الاول، ولكنهم في الدور الثاني يطلبون تغييرها، لذلك فإن المرجح أن لا تشكل اللجان هذا الدور بالتوافق، وإنما بالتصويت على كل لجنة على حدة كما حصل في الدور الثاني من الفصل الماضي.
