حسن الستري
رجحت مصادر شورية احتفاظ جميع رؤساء لجان مجلس الشورى الدور الماضي بمقاعدهم في الدور الحالي بالتزكية، باستثناء لجنة المرافق العامة والبيئة إذ يتوقع أن تجرى انتخابات بين رئيسها فؤاد حاجي، ورئيسها في الفصل الماضي د.محمد علي حسن، إضافة الى لجنة شؤون المرأة والطفل التي يتوقع أن تجرى انتخابات بين رئيستها فاطمة الكوهجي وابتسام الدلال وهالة رمزي.
وحسب المصادر، ستستمر دلال الزايد في رئاسة اللجنة التشريعية، وخالد المسقطي في رئاسة اللجنة المالية، وحمد النعيمي في رئاسة اللجنة الخارجية، وجهاد الفاضل في رئاسة لجنة الخدمات، ورضا منفردي في رئاسة لجنة الشباب، وأحمد الحداد في رئاسة لجنة حقوق الإنسان.
وطبقاً للمقترح المقدم، تشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى من أحمد العريض وأحمد الحداد وجواد عبدالله وخميس الرميحي وسبيكة الفضالة وعادل المعاودة ومحمد الخزاعي إضافة لرئيستها في الدور الماضي دلال الزايد.
وتتشكل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من رئيسها السابق حمد النعيمي وعبدالرحمن جمشير ود.عبدالعزيز العجمان وعلي العرادي وفيصل النعيمي ونانسي خضوري ويوسف الغتم.
أما لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأمن الوطني فتتشكل من رئيسها خالد المسقطي وجواد الخياط وبسام البنمحمد ودرويش المناعي ورضا فرج وصادق آل رحمة ود.عبدالعزيز أبل وياسر حميدان.
كما تتشكل لجنة الخدمات من رئيستها د.جهاد الفاضل، وعضوية ابتسام الدلال وعبدالوهاب المنصور وفاطمة الكوهجي ود.منصور سرحان ونوار المحمود وهالة رمزي التي كانت نائباً ثانياً لرئيس مجلس الشورى.
في حين تتشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من رئيسها السابق فؤاد حاجي وعضوية جمعة الكعبي ورضا منفردي وسمير البحارنة وعبدالله الدوسري ود.محمد علي حسن ومنى المؤيد، وتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من رئيستها فاطمة الكوهجي وعضوية ابتسام الدلال وعبدالعزيز أبل ود.محمد علي حسن وهالة رمزي.
وتتشكل لجنة شؤون الشباب من رئيسها رضا منفردي وعضوية كل من بسام البنمحمد ودلال الزايد وسبيكة الفضالة وسمير البحارنة ونانسي خضوري. وتتشكل لجنة حقوق الإنسان من رئيسها أحمد الحداد وخميس الرميحي ودرويش المناعي ورضا فرج وعبدالوهاب المنصور ود.محمد الخزاعي ومنى المؤيد.
وطبقاً للمادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس وهي:
- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشؤون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
- لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للبحرين، والاتفاقات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشؤون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.
- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.
- لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.
- لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.
- لجنة شؤون المرأة والطفل، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل مع الاتفاقات المصادق عليها، وكل ما يحال إليها من مشروعات القوانين واقتراحات القوانين وجميع الموضوعات ذات الصلة بالمرأة والطفل، وتقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى ذات الصلة بشئون المرأة والطفل، ومتابعة التوصيات والقرارات التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بالمرأة والطفل والمحالة من الشعبة البرلمانية، ورفع تقاريرها إلى المجلس.
وللمجلس أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه أو لجاناً مؤقتة وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
