ضمن إطار جهود ديوان الخدمة المدنية الحثيثة والمستمرة في التوجه نحو الاستغلال الأمثل للموارد المالية والحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين الفعلية وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية، وتماشياً مع أهداف برنامج التوازن المالي في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، والضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة.
صرح جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بقيام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة المصروفات لميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) لغاية النصف الأول من السنة المالية 2019م لعدد 44 جهة حكومية .
وتبين التزام جميع هذه الجهات في صرفها بالاعتمادات المالية المرصودة لها، وقد بلغ إجمالي الصرف الفعلي للجهات الحكومية لغاية النصف الأول للسنة المالية 2019، ما يقارب نسبة 46% من إجمالي ميزانية الباب الأول المعتمدة للسنة المالية 2019م، حيث تمت مراعاة التزام هذه الجهات بتمرير الزيادة السنوية والترقيات والحوافز المستحقة واستمرارية صرف مستحقات الموظفين كالعمل الإضافي والعلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة ونحوها.
وتابع مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف بأن نسبة الصرف الفعلي للبنود الستة الأساسية المتعلقة بالموظفين (الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة والعلاوة الخاصة وحصة الحكومة في نظام التقاعد المدني وحصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل)، بلغت ما يقارب نسبة 91% من إجمالي الصرف الفعلي بالباب الأول لغاية النصف الاول للسنة المالية 2019، بينما بلغت نسبة الصرف لبقية بنود الباب الأول كالعلاوات والبدلات والعمل الإضافي والجزئي والتدريب ما يقارب 9% من إجمالي الصرف الفعلي لغاية النصف الأول للسنة المالية 2019م.
واختتم العلوي تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بما جاء في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2019 بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة (الباب الأول) للسنتين الماليتين 2019-2020م والاستغلال الأمثل للموارد المالية للجهات الحكومية وصرف كافة مستحقات الموظفين في وقتها وضمن الميزانيات المرصودة.
