أعلن رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الانتهاء من إعداد وإصدار "معايير البحرين للتثمين العقاري" (BVS)، و"معايير القياسات العقارية لمملكة البحرين" (BPMS). وتعتبر البحرين أول دولة على مستوى الشرق الأوسط تطبق هذه المعايير.
فيما كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن تدشين وظيفة جديدة تحت مسمى "مثمن عقاري" وفق إطار قانوني وترخيصي، والبدء في تدريب 25 مثمناً بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).
وفي مؤتمر صحفي عقد في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أكد الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة أن المعايير اعتمدت بناء على المعايير الدولية المتبعة على أسس علمية موحدة، وتعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين (IVS)، فيما يخص التثمين العقاري. أما في ما يخص معايير القياسات العقارية فوضع جهاز المساحة والتسجيل العقاري أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية.
ولفت الشيخ سلمان بن عبدالله إلى أن معايير التثمين العقاري ستوحد أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في البحرين وستبنى على معايير علمية وعالمية تلغي التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباع معايير مختلفة وغير دقيقة، وفي الغالب مبنية على تقديرات واجتهادات شخصية، مؤكداً أن طرح معايير البحرين للتثمين العقاري سيسهم بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى ومن أبرزها القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة، عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد.
وعن معايير القياسات العقارية أوضح الشيخ سلمان أن عملية مسح العقارات ستوحد بمختلف أنواعها، بما يسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها. وأضاف أن هذه المعايير سيتم تعميمها بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة.
وأكد أن معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية مرتبطة ببعضها، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وتحقق الشفافية والمصداقية في سوق العقار الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وتعول عليه الحكومة لزيادة إسهامه في الناتج المحلي الاجمالي، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي من شأنها أن تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو والازدهار للمواطن البحريني.
وأعرب الشيخ سلمان بن عبدالله عن شكره لما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء من اهتمام بالشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. كما تقدم بالشكر لوزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف على تعاون وزارته والمسؤولين فيها الذين أسهموا في الانتهاء من إعداد المعايير.
مثمنون عقاريون مرخصون
فيما أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن تطبيق معايير البحرين للتثمين (BVS) يعتبر معلماً رئيسياً آخر في خلق بيئة مناخية عقارية مستدامة في البحرين وسيضمن تطبيق المعايير الدولية للتقييم الدولي (IVS) مزيداً من الشفافية والمصداقية في تثمين العروض العقارية للمستثمرين، على الصعيدين المحلي والدولي. وقال إن رفع معايير التثمين سيفيد الاستثمار في القطاع العقاري، ويوفر مزيداً من الحماية والدقة لمقدمي الخدمات المالية والمصرفية، لجميع المواطنين، لأن أداء القطاع العقاري له تأثير على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.
وأوضح أنه اعتباراً من 2 نوفمبر 2019، يجب على جميع مقدمي خدمات التثمين العقاري الحصول على ترخيص المثمن وسيتعين عليهم الالتزام بمعايير البحرين للتثمين من أجل الامتثال للوائح الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد ضرورية بالنسبة لقطاع التثمين وللسوق العقاري بشكل عام.
وأشار إلى توفر قائمة بالمثمنين المرخصين على موقع المؤسسة www.rera.gov.bh مضيفاً "سيتم تذكير أولئك الذين يسعون للحصول على خدمات المثمن العقاري بالتعامل فقط مع مثمن عقاري مرخص من المؤسسة".
وعن المثمنين العقاريين الذين يتم تدريبهم على تلك المعايير، قال الشيخ محمد بن خليفة "إننا اليوم نستطيع أن نعلن عن خلق مهنة جديدة وفق إطار قانوني وذات ترخيص محلي ووفق معايير دولية، وهي مهنة التثمين العقاري للراغبين في دخول هذا المجال، وأن عدد المتدربين حالياً في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، قد بلغ 25 متدرباً"، فيما أعرب عن تطلعه إلى ازدياد أعداد المنضمين للمهنة. وأشار إلى أن التدريب يشتمل على 4 مستويات، تبدأ بدورات تعريفية على مستوى المهنة وتنتهي بدراسة أكاديمية متكاملة.
وأكد مدير عام المساحة ناجي سبت سالم أن البحرين تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تعتمد هذه المعايير. وقال إن تدشين المعايير المساحية البحرينية ستحدث نقل نوعية في العمل المساحي كونها الأساس في عملية التثمين العقاري وعلى أساسها تبنى التقارير المالية، حيث سيقوم مصرف البحرين المركزي بتنظيم ذلك بأن تعتمد التقارير المالية للعقارات على تلك المعايير.
