تقدم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي بسؤال إلى وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف حول سبب ثبات رسوم البناء والتي تبلغ 12 دينارا للمتر الواحد في جميع مناطق المملكة، رغم التباين في توافر الخدمات من منطقة لأخرى.
وأشار المناعي إلى أن افتقاد بعض المناطق في المملكة إلى الخدمات الأساسية كشبكة الصرف الصحي وعدم رصف الشوارع، وهو ما يبين الحاجة إلى تكلفة مختلفة في توصيل الخدمات لها، مبيناً أن ارتفاع قيمة رسوم البناء وتوحيدها، قد أدى الى ركود في النشاط العقاري وانخفاض مساحة البناء الكلية من 5559569 متر مربع في 2017 الى 3308301 متر مربع في 2018 بنسبة انخفاض 40,5%.
وقال إن الرسوم البلدية انخفضت من 2271473 دينارا في العام 2017 إلى 1561518 دينارا في 2018 بنسبة 31 %، فيما يتوقع أن ينخفض العائد من مكتب المسح والتسجيل العقاري بمقدار 16,22 مليون دينار في 2019 نتيجة انخفاض عمليات بيع وشراء أراضي البناء، متسائلاً عن عدم الأخذ بتصنيف الأرض وسعرها السوقي ومدى قربها أو بعدها عن الخدمات عند تحديد رسوم البناء.
