كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2018-2019 عن جملة من الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أنه بلغ رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2018 12.4 مليار دينار، مقارنة بـ10.7 مليار في 2017.
وأشار إلى أن البيانات المالية للدولة أظهرت تحسناً ملحوظاً في الإيرادات خلال العام 2018، حيث ارتفعت من 2.201 مليار دينار خلال 2017 إلى 2.775 مليار دينار خلال 2018، بزيادة 574 مليون دينار.
فيما لفت التقرير إلى أن نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي بلغت 94% في 2018، مقارنة بـ83% في 2017.
وأوضح أن المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لـ2018 تجاوزت بمبلغ 14 مليون دينار، في حين بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات والشركات الحكومية والتي لم تدرج ضمن رصيد الدين العام حوالي 1.5 مليار دينار.
وتطرق التقرير إلى عدم قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات كافية لمتابعة تحصيل إيراداتها المستحقة، كما لم تقم باتخاذ إجراءات قانونية حيال المتخلفين عن السداد.
وأوصى بأنه يتعين على الحكومة مواصلة الجهود والمساعي للبحث في المزيد من الفرص والمبادرات لتمنية إيرادات الدولة.
ورصد التقرير جملة من الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، وكذلك أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، وخلص إلى:
- عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد عوائدها والبالغة 56.4 إلى الحساب العمومي للدولة
- قيام مشرفي بطاقة الهوية بإصدار البطاقات والتعديل على بياناتها دون مراجعة
- وجود 67 عقد انتفاع خاص بمنطقة عراد الصناعية منتهية مع استمرار انتفاع المستأجرين بها
- إعادة تعيين موظفة بمجلس المناقصات بعد إحالتها إلى التقاعد المبكر
- تعيين بعض المرشحين لوظائف بمجلس النواب لم يجتازوا الامتحان التحريري
- صرف تذاكر على درجة رجال الأعمال لغير شاغلي الوظائف العليا
جامعة البحرين
- ارتفاع نسبة الطلبة المتسربين من الدراسة إلى 6% مما كبدها خسائر بقيمة 12 مليون دينار
- تجاوز الطاقة الاستيعابية في عام 2018-2019 إلى 82%
- عدم مراجعة الرسوم الدراسية للطلبة غير البحرينيين لفترة تجاوزت 17 عاماً مما كبدها خسائر بلغت 8.5 مليون دينار
- رئيس الجامعة أعفى 241 طالباً من الرسوم الدراسية خلال 2015-2018 دون معايير وأنظمة
"التربية والتعليم"
- نقص كبير في عدد المعلمين الأوائل
- تأخر التحقيق في مخالفات لفترات تجاوزت 370 يوماً
- 83% نسبة غياب الطلبة دون عذر
- تجاوز معايير الكثافة الطلابية بالمرحلة الابتدائية
"الخدمة المدنية"
- وجود 575 موظفاً أجنبياً تجاوزوا سن الـ60 سنة ويشغل بعضهم وظائف يمكن تأهيل كوادر وطنية لشغلها
- عدم اتخاذ إجراءات للتأكد من صحة مؤهلات الموظفين الأجانب قبل التعاقد معهم
- إعادة توظيف 118 موظفاً متقاعداً بعقود جزئية وتمديد خدمة 145 موظفاً بعد بلوغ السن القانوني
- استمرار 291 موظفاً في وظائفهم بعد ثبوت عدم الحاجة إليهم
- تعيين موظفين جدد رغم وجود موظفين تم إلغاء وظائفهم ويشغلون وظائف مشابهة في جهات أخرى
"الصناعة والتجارة"
- تقييد شركات تجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين
- تمرير طلبات القيد في السجل التجاري لأشخاص يعملون بالقطاع العام
- تجديد 71 قيداً دون ترخيص لمدة 3 سنوات
- عدم القيام بشطب 1703 سجلات تجارية صادرة دون ترخيص
"مطار البحرين"
- صرف علاوة انتقال لموظفين رغم تخصيص سيارات لهم
- صرف علاوة هاتف لـ96 موظفاً رغم تحمل الشركة لفواتير هواتفهم
- صرف بدل حضور اجتماعات بـ500 دينار للمستشار العام بإجمالي 23 ألف دينار
"المهن الصحية"
- وجود 8797 من أصل 22.942 من مزاولي المهن الصحية
- تسجيل بعض الأدوية دون إجراء فحص مختبري على عينات منها
- اقتصار تقييم جودة الخدمات على 16 مستشفى و7 مراكز طبية
- لم تقم الهيئة بتقييم جودة الخدمات لأي من المؤسسات الصحية كالعيادات والمراكز والبالغة 594 مؤسسة
وأشار إلى أن البيانات المالية للدولة أظهرت تحسناً ملحوظاً في الإيرادات خلال العام 2018، حيث ارتفعت من 2.201 مليار دينار خلال 2017 إلى 2.775 مليار دينار خلال 2018، بزيادة 574 مليون دينار.
فيما لفت التقرير إلى أن نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي بلغت 94% في 2018، مقارنة بـ83% في 2017.
وأوضح أن المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لـ2018 تجاوزت بمبلغ 14 مليون دينار، في حين بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات والشركات الحكومية والتي لم تدرج ضمن رصيد الدين العام حوالي 1.5 مليار دينار.
وتطرق التقرير إلى عدم قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ إجراءات كافية لمتابعة تحصيل إيراداتها المستحقة، كما لم تقم باتخاذ إجراءات قانونية حيال المتخلفين عن السداد.
وأوصى بأنه يتعين على الحكومة مواصلة الجهود والمساعي للبحث في المزيد من الفرص والمبادرات لتمنية إيرادات الدولة.
ورصد التقرير جملة من الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، وكذلك أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء، وخلص إلى:
- عدم قيام الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد عوائدها والبالغة 56.4 إلى الحساب العمومي للدولة
- قيام مشرفي بطاقة الهوية بإصدار البطاقات والتعديل على بياناتها دون مراجعة
- وجود 67 عقد انتفاع خاص بمنطقة عراد الصناعية منتهية مع استمرار انتفاع المستأجرين بها
- إعادة تعيين موظفة بمجلس المناقصات بعد إحالتها إلى التقاعد المبكر
- تعيين بعض المرشحين لوظائف بمجلس النواب لم يجتازوا الامتحان التحريري
- صرف تذاكر على درجة رجال الأعمال لغير شاغلي الوظائف العليا
جامعة البحرين
- ارتفاع نسبة الطلبة المتسربين من الدراسة إلى 6% مما كبدها خسائر بقيمة 12 مليون دينار
- تجاوز الطاقة الاستيعابية في عام 2018-2019 إلى 82%
- عدم مراجعة الرسوم الدراسية للطلبة غير البحرينيين لفترة تجاوزت 17 عاماً مما كبدها خسائر بلغت 8.5 مليون دينار
- رئيس الجامعة أعفى 241 طالباً من الرسوم الدراسية خلال 2015-2018 دون معايير وأنظمة
"التربية والتعليم"
- نقص كبير في عدد المعلمين الأوائل
- تأخر التحقيق في مخالفات لفترات تجاوزت 370 يوماً
- 83% نسبة غياب الطلبة دون عذر
- تجاوز معايير الكثافة الطلابية بالمرحلة الابتدائية
"الخدمة المدنية"
- وجود 575 موظفاً أجنبياً تجاوزوا سن الـ60 سنة ويشغل بعضهم وظائف يمكن تأهيل كوادر وطنية لشغلها
- عدم اتخاذ إجراءات للتأكد من صحة مؤهلات الموظفين الأجانب قبل التعاقد معهم
- إعادة توظيف 118 موظفاً متقاعداً بعقود جزئية وتمديد خدمة 145 موظفاً بعد بلوغ السن القانوني
- استمرار 291 موظفاً في وظائفهم بعد ثبوت عدم الحاجة إليهم
- تعيين موظفين جدد رغم وجود موظفين تم إلغاء وظائفهم ويشغلون وظائف مشابهة في جهات أخرى
"الصناعة والتجارة"
- تقييد شركات تجارية في السجل التجاري لشركاء غير بحرينيين
- تمرير طلبات القيد في السجل التجاري لأشخاص يعملون بالقطاع العام
- تجديد 71 قيداً دون ترخيص لمدة 3 سنوات
- عدم القيام بشطب 1703 سجلات تجارية صادرة دون ترخيص
"مطار البحرين"
- صرف علاوة انتقال لموظفين رغم تخصيص سيارات لهم
- صرف علاوة هاتف لـ96 موظفاً رغم تحمل الشركة لفواتير هواتفهم
- صرف بدل حضور اجتماعات بـ500 دينار للمستشار العام بإجمالي 23 ألف دينار
"المهن الصحية"
- وجود 8797 من أصل 22.942 من مزاولي المهن الصحية
- تسجيل بعض الأدوية دون إجراء فحص مختبري على عينات منها
- اقتصار تقييم جودة الخدمات على 16 مستشفى و7 مراكز طبية
- لم تقم الهيئة بتقييم جودة الخدمات لأي من المؤسسات الصحية كالعيادات والمراكز والبالغة 594 مؤسسة
