وجَّه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أحمد الحداد، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم، بشأن خطة البعثات الدراسية التي تعتمدها الوزارة.
وسأل الحداد عن الآلية أو السياسة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم فيما يخص خطة البعثات الدراسية في مختلف التخصصات، والاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في توزيع البعثات داخل البحرين وخارجها.
كما استفسر الحداد في سؤاله عن "ما هي خطة البعثات الدراسية بين المدارس الحكومية والخاصة؟" متسائلاً عن "مدى ملاءمة خطة البعثات الدراسية مع متطلبات سوق العمل، وهل تستند هذه الخطة على أهداف ومقاصد رؤية البحرين الاقتصادية 2030؟".
وتساءل الحداد عن "ما هي الميزانية المخصصة للبعثات الدراسية؟، وما هو متوسط تكلفة البعثة الواحدة؟".
يشار إلى أن التعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي، أعطت الحق لأي من أعضاء مجلس الشورى توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وذلك كما جاء في المادة (91) من الدستور، والتي توضح أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجَدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة...".
وسأل الحداد عن الآلية أو السياسة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم فيما يخص خطة البعثات الدراسية في مختلف التخصصات، والاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في توزيع البعثات داخل البحرين وخارجها.
كما استفسر الحداد في سؤاله عن "ما هي خطة البعثات الدراسية بين المدارس الحكومية والخاصة؟" متسائلاً عن "مدى ملاءمة خطة البعثات الدراسية مع متطلبات سوق العمل، وهل تستند هذه الخطة على أهداف ومقاصد رؤية البحرين الاقتصادية 2030؟".
وتساءل الحداد عن "ما هي الميزانية المخصصة للبعثات الدراسية؟، وما هو متوسط تكلفة البعثة الواحدة؟".
يشار إلى أن التعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي، أعطت الحق لأي من أعضاء مجلس الشورى توجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء، وذلك كما جاء في المادة (91) من الدستور، والتي توضح أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أنْ يوجِّه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الدَّاخلة في اختصاصاتهم. وللسائل من أعضاء مجلس النواب وحده حقُّ التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإنْ أضاف الوزير جديداً تجَدَّد حقُّ العضو في التعقيب. ولا تكون الإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الشورى إلا مكتوبة...".
