- "مزاجية" في تسجيل أسماء المخالفين مع تشابه نوع المخالفة- الوزارة تحيل مخالفات إلى "النيابة العامة" وتتجاهل الأحكام الصادرة من المحاكم- تحصيل 409 آلاف دينار من أصحاب السجلات دون وجه حق برسم 50 دينار بدلاً من 20 ديناراً- احتساب غرامات بأثر رجعي على مخالفات ارتكبت قبل إصدار القانون حصلت من خلالها على 4750 ديناراً- خلل بالنظام الآلي للوزارة يتسبب في تحصيل رسوم أقل من المخالفات وخسارة 910 دنانير- عدم إعادة احتساب الغرامات المالية المحصلة عن تأخير تجديد القيد- قصور في برنامج "سجلات" لعدم تحديث بعض البيانات- الترخيص لـ5 شركات مملوكة لأجانب في أنشطة مخصصة "للبحرينيين"- ترخيص لعدد من الشركات لمزاولة أنشطة ليس منصوصاً عليها قانوناً- الجمع بين امتلاك قيد في السجل التجاري وشغل وظيفة في القطاع العام أو الأهلي- تقييد سجلات على عناوين مؤقتة رغم ممارستها لأنشطة تجارية بحاجة لعنوان دائم- رصد مخالفات على سجلات مقيدة بعنوان مؤقت بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القيد والقانون يحددها بـ3 أشهر- إزالة المخالفات عن السجلات ذات العنوان المؤقت- الموافقة على طلبات تجديد 71 قيداً في السجل التجاري صادرة دون ترخيص لمدة 3 سنوات- الموافقة على تجديد السجلات الصادرة دون الحصول على المبررات التي توضح أسباب تأخرها في الحصول على ترخيص- 1703 سجلات تجارية صادرة دون ترخيص رغم انتهاء مدة القيد- الصناعة تسببت بفقدان فرص استثمارية أجنبية محتملة بسبب عدم تحديثها الموقع بالقرارات والتسهيلات من مجلس الوزراء- عدم تطابق الاشتراطات المدرجة في الموقع الإلكتروني للوزارة مع التشريعات القانونية الصادرة بشأن تنظيم ومزاولة الأنشطة التجارية- الترخيص لـ1522 نشاطاً والمقيد منها 744 سجلاً فقط- الترخيص لـ527 نشاطاً قانونياً.. وقيد 27 سجلاً منها مشكلة نسبة 5%- لا ربط إلكترونياً بين "الوزارة" و"الحكومة الإلكترونية" و"الصحة" لمعرفة وفاة صاحب السجل- عدم إلغاء السجلات التجارية أو التأشير عليها رغم وفاة صاحب السجل أو مغادرته للبلاد- لا آلية لمتابعة الشركات تحت التصفية والتأكد من إنهاء المصفي لتصفيته- 68 سجلاً افتراضياً رغم عدم ورود تصنيفها بالأنشطة المسموح لها- 729 وكالة تجارية لم تجدد قيدها في سجل الوكالات- تجديد قيد الوكالات المحددة دون الحصول على شهادة من الموكل للتأكد من استمرارية عقد الوكالة- قصور كبير في "أعمال التفتيش" ولا مؤشرات لقياس الأداء أو تحديد لمهام المفتشين- تجاهل عمليات التفتيش على السجلات الافتراضية النشطة