- عدم وضع آليات تمكنها من بيع رمال البحرية والتي تقدر قيمتها 7 ملايين دينار.
-لا حصر للتراخيص الممنوحة لمشروع استخراج رمال البحرية.
- لا تحقق من صحة الكميات المستخرجة.
- عدم تفعيل لجنة" اقتراح مواقع استخراج الرمال البحرية" منذ تشكيلها.
- لم يعتمد وزير الأشغال تراخيص استخراج الرمال البحرية حتى نوفمبر 2018.
- وجود 15 ترخيصاً لاستخراج الرمال من أصل 22.
- عدم استناد الوزارة إلى مرجعية وأسس واضحة في تحديد كميات الرمال البحرية.
- عدم تضمين تراخيص استخراج الرمال البحرية بالاشتراطات.
- الافتقار إلى هيكل تنظيمي مهم ومسؤوليات معتمدة لإدارة الرقابة البحرية.
