عقدت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان اجتماعاً تشاورياً مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، في الديوان العام لوزارة الخارجية، برئاسة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري.
واستعرض مساعد وزير الخارجية أهم ما ورد في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس من توجيه لتطوير سياسة مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة والارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإداراته لحماية المصالح، وتحقيق التطلعات الوطنية بمزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية. وأطلع الحضور على عدد من منجزات ومخرجات الملتقى الحكومي 2019 وإطلاق العديد من المشاريع الإسكانية وبرامج التوظيف الوطنية والخدمات الطبية المتقدمة، وتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين.
وأكد الدوسري حرص اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على التواصل البناء والتعاون المشترك مع جمعيات حقوق الإنسان والتشاور ومناقشة أبرز المواضيع والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان، موضحاً أن وزارة الخارجية واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تؤمنان بالشراكة والمساهمة الدائمة مع كافة شركاء العمل في مجالات حقوق الإنسان من أجل رفعة وتطور حقوق الإنسان في البحرين.
وأثنى الدوسري على دور جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وجهودها الكبيرة والمميزة في دعم التطور والإسهام في العمل الحقوقي المجتمعي وخاصة في مجال التقارير الوطنية الحقوقية وعملها الدؤوب في نشر الوعي بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بشكل مستمر في سبيل تطوير العمل الحقوقي ورفعة حقوق الإنسان. وناقش مع الحضور أطر التعاون والشراكة إضافة إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة من جمعيات المجتمع المدني.
وأطلع مساعد وزير الخارجية الاجتماع على آخر التقارير الحقوقية الوطنية المقدمة والمزمع تقديمها لآليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنها التقرير الطوعي النصفي لتقدير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين، وتقرير المملكة بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز شهد اهتماماً ونهضة كبيرة بفضل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أرسى دعائمها بكل ثبات وشفافية.
ونوه الدوسري بالتزام البحرين المطلق بالعهود والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرصها على تطبيق القوانين والمبادئ التي تسهم في تحقيق الأمن والرفاه وغيرها بمايعود بالنفع والخير على الجميع.
واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها التعريف بدور اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان واختصاصاتها، ومناقشة آخر التطورات والإنجازات الحقوقية وآخر السياسات والتشريعات والبرامج الحكومية التي صدرت مؤخراً، وبحث أطر التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الآراء والأفكار إضافة إلى التشاور بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها.
وجدد الدوسري شكره وتقديره لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية العليا وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على ما يولونه من حرص واهتمام بالغ بشتى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبكل ما من شأنه التأكيد على استقلالية القانون ونزاهة القضاء، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني متمثلة في جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المحامين البحرينية، والجمعية البحرينية للشفافية، والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي البحريني، وجمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين، وهذه هي البحرين، والمركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، وجمعية الصداقة للمكفوفين، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية الهلال الأحمر البحرينية، والاتحاد البحريني للمعاقين.
واستعرض مساعد وزير الخارجية أهم ما ورد في كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس من توجيه لتطوير سياسة مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة والارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإداراته لحماية المصالح، وتحقيق التطلعات الوطنية بمزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية. وأطلع الحضور على عدد من منجزات ومخرجات الملتقى الحكومي 2019 وإطلاق العديد من المشاريع الإسكانية وبرامج التوظيف الوطنية والخدمات الطبية المتقدمة، وتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لمملكة البحرين.
وأكد الدوسري حرص اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان على التواصل البناء والتعاون المشترك مع جمعيات حقوق الإنسان والتشاور ومناقشة أبرز المواضيع والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان، موضحاً أن وزارة الخارجية واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تؤمنان بالشراكة والمساهمة الدائمة مع كافة شركاء العمل في مجالات حقوق الإنسان من أجل رفعة وتطور حقوق الإنسان في البحرين.
وأثنى الدوسري على دور جمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وجهودها الكبيرة والمميزة في دعم التطور والإسهام في العمل الحقوقي المجتمعي وخاصة في مجال التقارير الوطنية الحقوقية وعملها الدؤوب في نشر الوعي بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بشكل مستمر في سبيل تطوير العمل الحقوقي ورفعة حقوق الإنسان. وناقش مع الحضور أطر التعاون والشراكة إضافة إلى دراسة كافة المقترحات المقدمة من جمعيات المجتمع المدني.
وأطلع مساعد وزير الخارجية الاجتماع على آخر التقارير الحقوقية الوطنية المقدمة والمزمع تقديمها لآليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنها التقرير الطوعي النصفي لتقدير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في البحرين، وتقرير المملكة بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من دون تمييز شهد اهتماماً ونهضة كبيرة بفضل النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي أرسى دعائمها بكل ثبات وشفافية.
ونوه الدوسري بالتزام البحرين المطلق بالعهود والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحرصها على تطبيق القوانين والمبادئ التي تسهم في تحقيق الأمن والرفاه وغيرها بمايعود بالنفع والخير على الجميع.
واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها التعريف بدور اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان واختصاصاتها، ومناقشة آخر التطورات والإنجازات الحقوقية وآخر السياسات والتشريعات والبرامج الحكومية التي صدرت مؤخراً، وبحث أطر التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الآراء والأفكار إضافة إلى التشاور بشأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها.
وجدد الدوسري شكره وتقديره لكافة أعضاء اللجنة التنسيقية العليا وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على ما يولونه من حرص واهتمام بالغ بشتى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبكل ما من شأنه التأكيد على استقلالية القانون ونزاهة القضاء، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني متمثلة في جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، ومركز المنامة لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المحامين البحرينية، والجمعية البحرينية للشفافية، والجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي البحريني، وجمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية حماية العمال الوافدين، وهذه هي البحرين، والمركز البحريني للحراك الدولي، وجمعية رعاية الطفل والأمومة، وجمعية الصداقة للمكفوفين، والجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية الهلال الأحمر البحرينية، والاتحاد البحريني للمعاقين.
