قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اعتماد تقرير اللجنة في الدور التشريعي السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 130 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، ورفعهما إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنهما لهيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي. وقررت دعوة عدد من الجهات الرسمية والأهلية للاستماع لمرئياتها بشأن المشروع.
كما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنهما لهيئة مكتب المجلس.
وناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي. وقررت دعوة عدد من الجهات الرسمية والأهلية للاستماع لمرئياتها بشأن المشروع.
كما نظرت اللجنة في السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والاقتراح بقانون بشأن إضافة تعريف إلى المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.
