الوظائف بـ"ممتلكات" بلا إعلانات مسبقة.. والاكتفاء بترشيحات المعارف.
رواتب "ممتلكات" بلا ضوابط و"مزاجية"
عدم احتفاظ الشركة بقاعدة بيانات المرشحين الملائمين بتمثيلها.
عدم قيام الشركة بتوثيق المعايير والمبررات التى استندت إليها في اختيار ممثليها بمجالس الإدارة منذ 4 سنوات.
غياب آلية تحديد المكافآت السنوية وتوزيعها مخالفاً.
23 تعديلاً للهيكل التنظيمي لـ"ممتلكات" منهم 8 "جوهرية "على مدار ثلاث سنوات دون دراسة موثقة
خلو تعينات "ممتلكات" للوظائف من المعايير المحددة بالوصف الوظيفي.
قبول موظفين قبل استيفائهم لكافة المتطلبات اللازمة.
إبرام عقود لموظفين أجانب غير محددة لمدة الانتهاء، مما يصعب إحلال الكوادر البحرينية بدلاً من شاغليها.
تحمل الشركة لكافة تكاليف المكالمات الهاتفية لأغراض العمل بالنسبة للوظائف العليا.
تجاوز فواتير هواتف الموظفين الحد المذكور دون اتخاذ أي إجراء.
عدم توثيق الشركة لمبررات الترقيات و الزيادات الممنوحة خلال عامي 2017-2018
توقيع جزاءات تأديبية على بعض الموظفين دون إجراء تحقيق وتوثيق إثباتي.
تحقيقات لمخالفات بعد مرور 7 سنوات من ارتكابها.
عدم اعتماد خطط عمل الإدارات من قبل الرئيس التنفيذي للعام 2018
قصور في آليات تطبيق برنامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالشركة.
عدم وجود دليل إرشادي لسياسات وإجراءات الحوكمة.
رواتب "ممتلكات" بلا ضوابط و"مزاجية"
عدم احتفاظ الشركة بقاعدة بيانات المرشحين الملائمين بتمثيلها.
عدم قيام الشركة بتوثيق المعايير والمبررات التى استندت إليها في اختيار ممثليها بمجالس الإدارة منذ 4 سنوات.
غياب آلية تحديد المكافآت السنوية وتوزيعها مخالفاً.
23 تعديلاً للهيكل التنظيمي لـ"ممتلكات" منهم 8 "جوهرية "على مدار ثلاث سنوات دون دراسة موثقة
خلو تعينات "ممتلكات" للوظائف من المعايير المحددة بالوصف الوظيفي.
قبول موظفين قبل استيفائهم لكافة المتطلبات اللازمة.
إبرام عقود لموظفين أجانب غير محددة لمدة الانتهاء، مما يصعب إحلال الكوادر البحرينية بدلاً من شاغليها.
تحمل الشركة لكافة تكاليف المكالمات الهاتفية لأغراض العمل بالنسبة للوظائف العليا.
تجاوز فواتير هواتف الموظفين الحد المذكور دون اتخاذ أي إجراء.
عدم توثيق الشركة لمبررات الترقيات و الزيادات الممنوحة خلال عامي 2017-2018
توقيع جزاءات تأديبية على بعض الموظفين دون إجراء تحقيق وتوثيق إثباتي.
تحقيقات لمخالفات بعد مرور 7 سنوات من ارتكابها.
عدم اعتماد خطط عمل الإدارات من قبل الرئيس التنفيذي للعام 2018
قصور في آليات تطبيق برنامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالشركة.
عدم وجود دليل إرشادي لسياسات وإجراءات الحوكمة.
