كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم عن استخدام كافة الأدوات الرقابية بحسب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تسلمه المجلس الأربعاء، موضحاً أنه سيتم حصر المخالفات التي تنطوي على شبهات جنائية لإحالتها للنيابة.
وقال، إن اللجنة ستعمل على حصر كافة المخالفات التي تنطوي على شبهات جنائية لاحالتها للنيابة العامة، كما ستعمل على دراسة تقرير المستشار المالي والمستشار القانوني بالمجلس حول جسامة المخالفات الواردة بالشكل المستفيض والمعمق؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حيالها ورفعها لهيئة مكتب مجلس النواب وإدراجها في اقرب جلسة نيابية لمناقشتها.
ولفت السلوم، إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات بعد الخروج بالتوصيات اللازمة من اللجنة التي ستبذل كل جهودها في وضع التصورات حول المخالفات بالنسبة للوزارات التي تجاوزت اسقف الموازنات المتاحة لها، بالإضافة إلى التحقيق في هدر الملايين، وكذلك التجاوزات الصريحة بشأن التوظيف، واستمرار خرق قانون المناقصات وتجاوز المصروفات بـ13.8 مليون دينار.
وأكد أن اللجنة ستعمل فوراً على دراسة الملاحظات لوقف التجاوزات وهدر المال العام، واتخاذ جملة من القرارات التي سيتم التشاور فيها بناء على المعلومات الموجودة، وأن اللجنة ستتخذ التوصيات المناسبة فيما يتعلق بسير عملها.
وأوضح، أن اللجنة ستضع جدولاً زمنياً للسير في إجراءاتها، مع الوضع في عين الاعتبار السعي لتحديد موعد الملاحظات الواردة في التقرير، ولن تتوانى في عملية حصر كافة المخالفات الواردة بالشكل المطلوب، وتكثيف الاجتماعات؛ من أجل الانتهاء من مناقشة كافة البنود المطروحة، وعلى ضوئها سيتم تحديد الآلية المتبعة والخطوات اللاحقة لعمل اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة.
وأضاف أن اللجنة ستتخذ وفق خطوات متسارعة من أجل وقف هدر المال العام، والذي جاء صادماً هذا العام بتجاوزات لم تكن متوقعة، في ظل العمل على تقليص النفقات، وفق برنامج التوازن المالي الذي يعمل أساسًا على استدامة الأوضاع المالية.
وبين أن معالجة القصور والتجاوزات التي تطرق لها التقرير سيتم الوقوف عندها، وأن ولادة أول استجواب نيابي ستكون واردة بناء على حجم المخالفات الموجودة، والتي سيتم التعامل معها على ما تسفر عنه الاجتماعات والمعلومات المؤكدة، وعلى ضوئها سيتم التعامل بكل جدية مع محاور الاستجواب.
وأشار السلوم، إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة والمجلس في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المخالفات الواردة في التقرير.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية كل على حدة للاطلاع على دورها في التوصيات الواردة في التقرير، وأخذ المعلومات الدقيقية بمدى التزامها بعملية التنفيذ.
ونوه إلى أن المحافظة على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة؛ لذا فإن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل المضي قدماً في المحاسبة والمساءلة، واستخدام كافة أدواتها الدستورية لتصحيح الوضع القائم ووقف التجاوزات والمحاسبة واستخدام النهج الواضح والصارم ضد المتجاوزين.
وقال إن المادة "116" من دستور المملكة تنص على أنه «ينشأ قانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كلٍّ من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنويّاً عن أعماله وملاحظاته" وهو ما يؤكد ضرورة التزام الوزارات بالموازنة المرصودة لها في الميزانية وعدم تجاوزها، في حين أن التقرير تطرق إلى تجاوز بعض الوزارات، وهو ما يعتبر مخالفات يجب وقفها والتحقيق بتفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كشف المخالفات ورصد كافة أشكال التجاوزات مع وضعه للعديد من التوصيات والحلول لمعالجة الوضع القائم، منوهاً في الوقت ذاته إلى الأهمية التي يحملها التقرير في تصحيح الأخطاء.
وقال، إن اللجنة ستعمل على حصر كافة المخالفات التي تنطوي على شبهات جنائية لاحالتها للنيابة العامة، كما ستعمل على دراسة تقرير المستشار المالي والمستشار القانوني بالمجلس حول جسامة المخالفات الواردة بالشكل المستفيض والمعمق؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة حيالها ورفعها لهيئة مكتب مجلس النواب وإدراجها في اقرب جلسة نيابية لمناقشتها.
ولفت السلوم، إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات بعد الخروج بالتوصيات اللازمة من اللجنة التي ستبذل كل جهودها في وضع التصورات حول المخالفات بالنسبة للوزارات التي تجاوزت اسقف الموازنات المتاحة لها، بالإضافة إلى التحقيق في هدر الملايين، وكذلك التجاوزات الصريحة بشأن التوظيف، واستمرار خرق قانون المناقصات وتجاوز المصروفات بـ13.8 مليون دينار.
وأكد أن اللجنة ستعمل فوراً على دراسة الملاحظات لوقف التجاوزات وهدر المال العام، واتخاذ جملة من القرارات التي سيتم التشاور فيها بناء على المعلومات الموجودة، وأن اللجنة ستتخذ التوصيات المناسبة فيما يتعلق بسير عملها.
وأوضح، أن اللجنة ستضع جدولاً زمنياً للسير في إجراءاتها، مع الوضع في عين الاعتبار السعي لتحديد موعد الملاحظات الواردة في التقرير، ولن تتوانى في عملية حصر كافة المخالفات الواردة بالشكل المطلوب، وتكثيف الاجتماعات؛ من أجل الانتهاء من مناقشة كافة البنود المطروحة، وعلى ضوئها سيتم تحديد الآلية المتبعة والخطوات اللاحقة لعمل اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة.
وأضاف أن اللجنة ستتخذ وفق خطوات متسارعة من أجل وقف هدر المال العام، والذي جاء صادماً هذا العام بتجاوزات لم تكن متوقعة، في ظل العمل على تقليص النفقات، وفق برنامج التوازن المالي الذي يعمل أساسًا على استدامة الأوضاع المالية.
وبين أن معالجة القصور والتجاوزات التي تطرق لها التقرير سيتم الوقوف عندها، وأن ولادة أول استجواب نيابي ستكون واردة بناء على حجم المخالفات الموجودة، والتي سيتم التعامل معها على ما تسفر عنه الاجتماعات والمعلومات المؤكدة، وعلى ضوئها سيتم التعامل بكل جدية مع محاور الاستجواب.
وأشار السلوم، إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام اللجنة والمجلس في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المخالفات الواردة في التقرير.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على عقد اجتماعات مع الوزارات المعنية كل على حدة للاطلاع على دورها في التوصيات الواردة في التقرير، وأخذ المعلومات الدقيقية بمدى التزامها بعملية التنفيذ.
ونوه إلى أن المحافظة على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة؛ لذا فإن اللجنة لن تدخر جهداً في سبيل المضي قدماً في المحاسبة والمساءلة، واستخدام كافة أدواتها الدستورية لتصحيح الوضع القائم ووقف التجاوزات والمحاسبة واستخدام النهج الواضح والصارم ضد المتجاوزين.
وقال إن المادة "116" من دستور المملكة تنص على أنه «ينشأ قانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كلٍّ من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنويّاً عن أعماله وملاحظاته" وهو ما يؤكد ضرورة التزام الوزارات بالموازنة المرصودة لها في الميزانية وعدم تجاوزها، في حين أن التقرير تطرق إلى تجاوز بعض الوزارات، وهو ما يعتبر مخالفات يجب وقفها والتحقيق بتفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كشف المخالفات ورصد كافة أشكال التجاوزات مع وضعه للعديد من التوصيات والحلول لمعالجة الوضع القائم، منوهاً في الوقت ذاته إلى الأهمية التي يحملها التقرير في تصحيح الأخطاء.
