أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن التجاوزات والمخالفات التي تم الكشف عنها في تقرير الرقابة المالية والإدارية الأخير تمثل استنزافاً لموارد المملكة وتضييع لحقوق الموطنين والعاملين في العديد من المؤسسات الواردة في التقرير.
وقال الاتحاد الحر إنه في الوقت الذي تنتهج مؤسسات الدولة منهج التوظيف بعقود مؤقتة للعديد من الخريجين، نجد إهدار في مئات الآلاف من الدنانير يتم صرفها في أمور كان من الأجدر أن توجه لتسكين هؤلاء المؤقتين في وظائفهم، أو فسح المجال لتعيين شباب من الخريجين الذين يقفون كل يوم أمام بوابة وزارة العمل بحثا عن وظيفة بأقل راتب.
ونوه الاتحاد الحر بضرورة إدماج بند في التقرير يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات المالية والإدارية في التقارير السابقة، وهل تم إزالتها ومحاسبة المسئولين عنها، أم أنها مازالت قائمة، وطالب الاتحاد بإعداد تقرير منفصل عن مخالفات الأعوام السابقة قبل إصدار التقرير السنوي ليكون شاهداً على ما يتحقق من رقابة فعلية يلمسها المواطن.
وأشار الاتحاد لحجم التجاوزات في قضية توظيف الأجانب بدلاً من المواطنين، ودون وجود مبرر لعدم إحلال المواطن مكان الأجنبي في تلك الوظائف، مؤكداً أن هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول السبب في عدم اتباع التوجيهات الخاصة ببحرنة الوظائف، وتجاهل البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية القادرة على تحمل المسؤولية، وهو ما أكدته التقارير الوطنية.
وطالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي باتخاذ خطوات رقابية ملموسة على ما ورد بالتقرير وإجراء محاسبات علنية لكل مسؤول ورد ذكر إدارته في التقرير، حتى يلمس المواطن أثراً للتقرير السنوي، مؤكداً أن لدى المجلس النيابي العديد من الأدوات الرقابية التي كفلها له الدستور لمحاسبة المخالفين من كافة المسؤولين بدءً بالوزراء وانتهاء بالموظفين.
وقال الاتحاد الحر إنه في الوقت الذي تنتهج مؤسسات الدولة منهج التوظيف بعقود مؤقتة للعديد من الخريجين، نجد إهدار في مئات الآلاف من الدنانير يتم صرفها في أمور كان من الأجدر أن توجه لتسكين هؤلاء المؤقتين في وظائفهم، أو فسح المجال لتعيين شباب من الخريجين الذين يقفون كل يوم أمام بوابة وزارة العمل بحثا عن وظيفة بأقل راتب.
ونوه الاتحاد الحر بضرورة إدماج بند في التقرير يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات المالية والإدارية في التقارير السابقة، وهل تم إزالتها ومحاسبة المسئولين عنها، أم أنها مازالت قائمة، وطالب الاتحاد بإعداد تقرير منفصل عن مخالفات الأعوام السابقة قبل إصدار التقرير السنوي ليكون شاهداً على ما يتحقق من رقابة فعلية يلمسها المواطن.
وأشار الاتحاد لحجم التجاوزات في قضية توظيف الأجانب بدلاً من المواطنين، ودون وجود مبرر لعدم إحلال المواطن مكان الأجنبي في تلك الوظائف، مؤكداً أن هذا الوضع يضع علامات استفهام كبيرة حول السبب في عدم اتباع التوجيهات الخاصة ببحرنة الوظائف، وتجاهل البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر البحرينية القادرة على تحمل المسؤولية، وهو ما أكدته التقارير الوطنية.
وطالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي باتخاذ خطوات رقابية ملموسة على ما ورد بالتقرير وإجراء محاسبات علنية لكل مسؤول ورد ذكر إدارته في التقرير، حتى يلمس المواطن أثراً للتقرير السنوي، مؤكداً أن لدى المجلس النيابي العديد من الأدوات الرقابية التي كفلها له الدستور لمحاسبة المخالفين من كافة المسؤولين بدءً بالوزراء وانتهاء بالموظفين.
