قال النائب محمود البحراني إن النواب سيتابعون من تحت قبة البرلمان الإجراءات التي ستتبعها وزارة العدل لضمان استمرارية إجراءات التقاضي ضد اي مسؤول أو موظف متجاوز حسب تقرير الرقابة المالية والإدارية.
وأضاف البحراني، في بيان الجمعة، أن "تقرير ديوان الرقابة في نسخته الـ١٦ كشف عن تجاوز عدة جهات حكومية لقواعد مهمة وأساسية وواضحة في الشؤون المالية والإدارية ما أدى إلى هدر مالي بالملايين وغياب العدالة في إدارة القوى البشرية. إن لمحة سريعة لمضمون التقرير تظهر أن هنالك مخالفات وخروقات للقانون ترتقي إلى مستوى الجريمة التي تطلب المحاسبة قضائية (..) والأمر الوحيد الإيجابي المرتبط بهذا التقرير يتمثل في اعلان ديوان الرقابة عن إحالة عدد من هذه التجاوزات إلى النيابة العامة".
وعبر النائب عن آسفه لحجم التجاوز عن القانون واللوائح لدى بعض الجهات التي فضلت القفز على كل الاجراءات الحرفية والمهنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب إن "مجلس النواب يجب أن يبدا المحاسبة بنفسه، ويخلق آلية جديدة تضمن عدم تكرار أي من المخالفات التي ارتكبتها الأمانة العامة السابقة للمجلس سواء في أمور التوظيف أو غيره".
{{ article.visit_count }}
وأضاف البحراني، في بيان الجمعة، أن "تقرير ديوان الرقابة في نسخته الـ١٦ كشف عن تجاوز عدة جهات حكومية لقواعد مهمة وأساسية وواضحة في الشؤون المالية والإدارية ما أدى إلى هدر مالي بالملايين وغياب العدالة في إدارة القوى البشرية. إن لمحة سريعة لمضمون التقرير تظهر أن هنالك مخالفات وخروقات للقانون ترتقي إلى مستوى الجريمة التي تطلب المحاسبة قضائية (..) والأمر الوحيد الإيجابي المرتبط بهذا التقرير يتمثل في اعلان ديوان الرقابة عن إحالة عدد من هذه التجاوزات إلى النيابة العامة".
وعبر النائب عن آسفه لحجم التجاوز عن القانون واللوائح لدى بعض الجهات التي فضلت القفز على كل الاجراءات الحرفية والمهنية في سبيل تحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب إن "مجلس النواب يجب أن يبدا المحاسبة بنفسه، ويخلق آلية جديدة تضمن عدم تكرار أي من المخالفات التي ارتكبتها الأمانة العامة السابقة للمجلس سواء في أمور التوظيف أو غيره".
