أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والعمل المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ماضية في مشروعات التحول الإلكترونية للخدمات العدلية وتطوير الأجهزة المعاونة للقضاء، وكذلك العمل على تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتحسين جودة الخدمات العدلية.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بتحقيق مملكة البحرين المرتبة 43 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصنيف الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو ما يُجسد منجزًا يضاف إلى منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى المركز المتقدم الذي حققته البحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مجال إنفاذ العقود والذي يقيّم مدى فعالية الإجراءات القضائية حيث تقدمت المملكة 69 رتبة لتصبح في الترتيب الـ59 على مستوى العالم والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك أكبر معدل تقدم سنوي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه وزير العدل بما تحقق على مستوى المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتكون مملكة البحرين ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في هذا المؤشر من أصل 190 دولة، إذ أشاد البنك الدولي بالمبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال كإنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني كما حاز نظام الموثق الخاص في هذا السياق على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.
وقال وزير العدل، إن مملكة البحرين استطاعت بالعمل الجماعي والطموح الكبير لكافة الجهات تحقيق إنجازات جديدة للبحرين ضمن المؤشرات العالمية بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، وذلك انطلاقًا من سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد الذي يعكس الجهود المشتركة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقطاع الخاص والأهلي بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.
وأشاد وزير العدل بجهود السلطة التشريعية ودورها في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة من خلال إقرار مجموعة مهمة من التشريعات ومنها في مجال تسوية حالات الإعسار التجاري من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يكفل إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية، بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة للحصول على تسهيلات أثناء إجراءات الإعسار.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، والذي أسهم التعاون المشترك بينهم في الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي وتعزيز فاعلية الإجراءات الهادفة إلى تكريس سيادة القانون وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمن دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.
{{ article.visit_count }}
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بتحقيق مملكة البحرين المرتبة 43 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصنيف الكلي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو ما يُجسد منجزًا يضاف إلى منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيراً إلى المركز المتقدم الذي حققته البحرين في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في مجال إنفاذ العقود والذي يقيّم مدى فعالية الإجراءات القضائية حيث تقدمت المملكة 69 رتبة لتصبح في الترتيب الـ59 على مستوى العالم والرابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقق بذلك أكبر معدل تقدم سنوي في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونوه وزير العدل بما تحقق على مستوى المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتكون مملكة البحرين ضمن العشر دول الأكثر تحسناً في هذا المؤشر من أصل 190 دولة، إذ أشاد البنك الدولي بالمبادرات التي قامت بها المملكة في هذا المجال كإنشاء محكمة تجارية متخصصة وتحديد الحد الأقصى للفترات الزمنية لأهم مراحل الدعوى إضافة إلى إتاحة خدمات إلكترونية جديدة أهمها التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني كما حاز نظام الموثق الخاص في هذا السياق على إشادة بارزة كأحد المبادرات النوعية التي تضاف إلى مزايا البيئة الجاذبة للاستثمار، مثمناً جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة للجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الدور الكبير في تحقيق هذه الإنجازات.
وقال وزير العدل، إن مملكة البحرين استطاعت بالعمل الجماعي والطموح الكبير لكافة الجهات تحقيق إنجازات جديدة للبحرين ضمن المؤشرات العالمية بفضل البرامج والإجراءات التنظيمية التي عملت على تحديثها واستحداث ما يتطلب منها خلال الفترة الماضية، وذلك انطلاقًا من سعيها الدؤوب لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة عبر مواصلة العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد الذي يعكس الجهود المشتركة للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، والقطاع الخاص والأهلي بما يسهم في خلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية مملكة البحرين وتحسين مركزها وجعلها إحدى أهم الدول المتقدمة في مجال المال والأعمال.
وأشاد وزير العدل بجهود السلطة التشريعية ودورها في تطوير البنية القانونية لقطاع العدالة من خلال إقرار مجموعة مهمة من التشريعات ومنها في مجال تسوية حالات الإعسار التجاري من خلال استحداث قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي يكفل إجراءات قانونية سلسة وسريعة محددة بمدد زمنية تتسم بالشفافية والفاعلية، بالإضافة إلى وضع أحكام خاصة للحصول على تسهيلات أثناء إجراءات الإعسار.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومصرف البحرين المركزي، والذي أسهم التعاون المشترك بينهم في الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي وتعزيز فاعلية الإجراءات الهادفة إلى تكريس سيادة القانون وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما ثمن دور السادة المحامين وإسهاماتهم البارزة في إرساء العدالة وحكم القانون.
