مريم بوجيري
اعتبر النائب باسم المالكي أن مبلغ استقطاع 1% للتأمين ضد التعطل وصل إلى 750 مليون دينار والعديد من الشركات تدفع النسبة عن موظفيها، حيث سيسهم إيقاف الاستقطاع عن المواطن في تخفيف الضغط عن كاهل الأسرة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن وجود صندوق للتأمين ضد التعطل يعد مسألة إيجابية على الرغم من اختلافه في آليات التطبيق، معتبراً أن الصندوق يحقق العدالة للمواطنين ويدعمهم، وأنه في حال إلغائه سوف تتذرع الدولة لعدم وجود أموال لدعم العاطلين.
وقال: "أنا مع إلغاء الصندوق في حال إنشاء الدولة لنظام مماثل يدعم العاطلين وبقاء الصندوق في الوقت الحالي مهم لدعمهم".
فيما أكد النائب غازي آل رحمة أن استقطاع النسبة أثرت على الكثير من المواطنين وبعد عامين ستصل عوائد الصندوق إلى مليار دينار وعلى وزارة العمل تسهيل حصول المواطنين على الإعانة دون استثناء ذوي الدخل المحدود.
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي ارتأى أن الصندوق تدخل فيه مبالغ ضخمة، وإيقاف النسبة المذكورة لا يستدعي عرض الموضوع على خبير إكتواري خصوصاً أن الحكومة لم تقم بالمثل عندما طلبت تمويل التقاعد الاختياري من الصندوق بمبلغ 230 مليون دينار.
وقال: "العاطلون يستحقون أكثر من المبالغ التي تصرف لهم والحكومة ليست بحاجة للنسبة المقتطعة من الناس، وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها هذا الموضوع بالمجلس حيث امتد منذ مجلس 2008 حتى الآن، لابد أن يقف ذلك التضخم في الصندوق خصوصاً أن المواطنين غير راضين عن استقطاع تلك النسبة".
بينما ارتأى النائب السيد فلاح هاشم أن إلغاء مساهمة العاملين لا تتوافق مع مبدأ الحماية الاجتماعية، خصوصاً أن التأمين الاجتماعي يعد فكرة تكافلية، وقال: "على من يعمل أن يحمل ويكفل العاطل عن العمل، لكني أتفق أن هناك سوء إدارة لهذا الصندوق ونحن نتحمل جزء منه".
{{ article.visit_count }}
اعتبر النائب باسم المالكي أن مبلغ استقطاع 1% للتأمين ضد التعطل وصل إلى 750 مليون دينار والعديد من الشركات تدفع النسبة عن موظفيها، حيث سيسهم إيقاف الاستقطاع عن المواطن في تخفيف الضغط عن كاهل الأسرة.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن وجود صندوق للتأمين ضد التعطل يعد مسألة إيجابية على الرغم من اختلافه في آليات التطبيق، معتبراً أن الصندوق يحقق العدالة للمواطنين ويدعمهم، وأنه في حال إلغائه سوف تتذرع الدولة لعدم وجود أموال لدعم العاطلين.
وقال: "أنا مع إلغاء الصندوق في حال إنشاء الدولة لنظام مماثل يدعم العاطلين وبقاء الصندوق في الوقت الحالي مهم لدعمهم".
فيما أكد النائب غازي آل رحمة أن استقطاع النسبة أثرت على الكثير من المواطنين وبعد عامين ستصل عوائد الصندوق إلى مليار دينار وعلى وزارة العمل تسهيل حصول المواطنين على الإعانة دون استثناء ذوي الدخل المحدود.
وكان رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد العباسي ارتأى أن الصندوق تدخل فيه مبالغ ضخمة، وإيقاف النسبة المذكورة لا يستدعي عرض الموضوع على خبير إكتواري خصوصاً أن الحكومة لم تقم بالمثل عندما طلبت تمويل التقاعد الاختياري من الصندوق بمبلغ 230 مليون دينار.
وقال: "العاطلون يستحقون أكثر من المبالغ التي تصرف لهم والحكومة ليست بحاجة للنسبة المقتطعة من الناس، وهذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها هذا الموضوع بالمجلس حيث امتد منذ مجلس 2008 حتى الآن، لابد أن يقف ذلك التضخم في الصندوق خصوصاً أن المواطنين غير راضين عن استقطاع تلك النسبة".
بينما ارتأى النائب السيد فلاح هاشم أن إلغاء مساهمة العاملين لا تتوافق مع مبدأ الحماية الاجتماعية، خصوصاً أن التأمين الاجتماعي يعد فكرة تكافلية، وقال: "على من يعمل أن يحمل ويكفل العاطل عن العمل، لكني أتفق أن هناك سوء إدارة لهذا الصندوق ونحن نتحمل جزء منه".
