قال النائب عيسى القاضي، إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتحويل الشبهات الجنائية إلى النيابة العامة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خطوة لإعادة تعزيز ثقة المواطن بمكافحة التجاوزات التي ترد في التقرير سنوياً ويتطلب زيادة الرقابة على المتجاوزين ووضع حد فاصل لمنع تكرار التجاوزات الجسيمة التي تهدر المال العام وتعبث بالأنظمة الإدارية.
وأشار إلى أن مجلس النواب دائماً ما كان يطالب الحكومة بضرورة إيجاد طرق لمعالجة مشكلة تكرار التقارير السلبية عن أداء بعض الجهات الحكومية التي بالغ المخالفون فيها في تجاوز الأنظمة والقوانين، ولم يجدوا الرادع الحقيقي رغم المطالبات الشعبية والنيابية وتحويل عدداً من المخالفين للتحقيق في السنوات الماضية، إلا أنهم أصروا على الاستمرار ولم يكن رادعاً لهم.
وقال، إن إيجاد سياسة للرقابة الداخلية تكون سابقة لعملية الكشف والتحقيق من ديوان الرقابة المالية والإدارية، هي الخطوة الصحيحة على أن تكون هناك عقوبات رادعة ومباشرة لمن يحاول لمجرد المحاولة أن يتكسب على حساب الوطن ولا يحافظ على الثقة الممنوحة له كموظف أو مسؤول حكومي.
وأشار إلى أن مجلس النواب دائماً ما كان يطالب الحكومة بضرورة إيجاد طرق لمعالجة مشكلة تكرار التقارير السلبية عن أداء بعض الجهات الحكومية التي بالغ المخالفون فيها في تجاوز الأنظمة والقوانين، ولم يجدوا الرادع الحقيقي رغم المطالبات الشعبية والنيابية وتحويل عدداً من المخالفين للتحقيق في السنوات الماضية، إلا أنهم أصروا على الاستمرار ولم يكن رادعاً لهم.
وقال، إن إيجاد سياسة للرقابة الداخلية تكون سابقة لعملية الكشف والتحقيق من ديوان الرقابة المالية والإدارية، هي الخطوة الصحيحة على أن تكون هناك عقوبات رادعة ومباشرة لمن يحاول لمجرد المحاولة أن يتكسب على حساب الوطن ولا يحافظ على الثقة الممنوحة له كموظف أو مسؤول حكومي.
