ثمن عضو مجلس النواب إبراهيم النفيعي التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتعزيز نهج المحاسبة والرقابة في الوزارات والجهات الحكومية، معتبراً ذلك ملبياً لتطلعات المواطنين وللإرادة الشعبية نفسها.
وبين بأن التوجه بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة، سيكون لها عظيم الأثر برصد المخالفات المالية والإدارية ساعة حدوثها، وستكون عين الدولة الرقيب وحائط الصد لأي متجاوز أو فاسد، مبيناً بأن ظروف الدولة الاقتصادية تتوجب المحافظة على كل "فلس" وضمان دخولها في الميزانية العامة للدولة.
وأكد بأن توجيه سموه الكريمة بإحالة عدد من الجهات الحكومية للنيابة العامة، بعد أن ثبتت عليها المخالفات الجسيمة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بأنه سيكون عامل ضغط وتأثير وتصويب للمرحلة الراهنة وللقادمة على حد سواء، لصون المال العام، وللحفاظ على حقوق الكفاءات الوطنية من أن تنال حقها من الوظائف، والإبداع، وبناء الحياة الجديدة.
وبين بأن التوجه بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية في الحكومة، سيكون لها عظيم الأثر برصد المخالفات المالية والإدارية ساعة حدوثها، وستكون عين الدولة الرقيب وحائط الصد لأي متجاوز أو فاسد، مبيناً بأن ظروف الدولة الاقتصادية تتوجب المحافظة على كل "فلس" وضمان دخولها في الميزانية العامة للدولة.
ونوه عن الاهتمام النيابي البالغ في التعاون مع السلطة التنفيذية في تتبع كل المخالفات والمتسببين بها، ومحاسبتهم، ووضع كافة الأطر والتشريعات والقوانين الحافظة للمال العام، ولمقدرات الدولة وثرواتها.
