أكد النائب باسم المالكي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً دون أي محاسبة وتصحيح يفقد التقرير وديوان الرقابة الهدف الرئيسي الذي من أجله تم تأسيس الديوان وهو تصحيح وتقويم العمل الحكومي والحفاظ على المال العام.
وطالب المالكي زملاءه النواب بتفعيل الأدوات الدستورية وخصوصاً أداة الإستجواب وعدم الوقوف أمام أي توجه لاستجواب أي وزير وقعت في الوزارة أو الجهة المسئول عنها مخالفات جسيمة، مؤكداً ان إيقاف هدر المال العام والتقصير الإداري مسؤولية وطنية تتحملها السلطتين.
وقال المالكي إن المواطن هو المتضرر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فسوء الإدارة والمخالفات المالية إنعكست على المواطن من خلال تراجع بعض الخدمات وإرتفاع الرسوم الحكومية وفرض الضرائب.
وأشار إلى أن المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة فيما يخص عدم جدية بعض الجهات في بحرنة الوظائف تؤكد على ما وجدته لجنة التحقيق في البحرنة أثناء تحقيقها.
