أنهى وفد مجلس الشورى برئاسة جهاد عبد الله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات وعضوية جمعة محمد الكعبي نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، مشاركته في الاجتماع الأول للشبكة البرلمانية حول الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، والندوة الدولية حول موضوع "البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي"، ضمن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقدت أعمالهما في العاصمة الرباط.
من جانبها، أكدت جهاد الفاضل حول محور "التغيرات المناخية والأمن الغذائي" أن التغييرات المناخية تمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث برزت في الآونة الأخيرة العديد من المؤشرات لتأثير التغيرات المناخية على جميع الدول كالجفاف الشديد والمجاعة والأعاصير وموجات الحر، وهو ما ألقى بدوره على الإنتاج الزراعي ، ومن المتوقع أن يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي بشكل سلبي في العديد من دول العالم بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب مواجهة جادة عن طريق زيادة البحث العلمي وتطوير آليات الزراعة وجعلها مرنة لتعويض آثار التغييرات المناخية، واستنباط الأصناف المتحملة للظروف المناخية بحسب كل دولة ، وتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المجال.
بينما قدم جمعة محمد الكعبي مداخلة له ضمن محور "الصراع والأمن الغذائي"، وأكد فيها على أن انعدام الأمن الغذائي يعتبر من أهم مهددات الاستقرار والأمن على المستوى المحلي والقومي والإقليمي والدولي ، وعدم توفره بالصورة المطلوبة يؤدي إلى الاضطرابات والفوضى واختلال الأمن. ولذلك فإن توفير الطعام للسواد الأعظم من السكان، بأسعار تناسب دخولهم يعتبر من أهم دواعي استتباب الأمن في المجتمع ومؤشراً للعلاقة بين الحكومات ومواطنيها .
وأشار الكعبي إلى أهمية الأمن الغذائي كمدخل للأمن الإنساني، حيث أصبح إنتاج الغذاء وتوفيره محكوماً بسياسات بعض الدول والتي حولت بعض السلع الغذائية كالقمح والأرز إلى سلع استراتيجية تستخدمها كسلاح ووسيلة لخدمة أهدافها ومصالحها الخاصة. وتكمن خطورة الأمر في أن الدول العظمى تكاد تحتكر معظم فائض الإنتاج الزراعي والغذائي وتستطيع أن تستخدمه كسلاح لخدمة أغراضها متى ما أرادت.
وتم في ختام أعمال الندوة وضمن البيان الختامي الصادر عنها التأكيد على ضرورة استمرار بحث ومناقشة الأسباب والوسائل الكفيلة بمحاربة الجوع وسوء التغذية بالإضافة إلى تقاسم الخبرات والتجارب في هذا المجال وتجديد التأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني وكذلك الأوساط الأكاديمية والفاعلين الاقتصاديين في المجال الزراعي والمقاولات والشركات في القضاء على الجوع وتحسين التغذية والقضاء على الجوع على مستوى العالم، واعتماد الاستراتيجيات التي تضمن الحق في التغذية مع تعزيز التنمية المستدامة.ومن جهتهم، دعا المجتمعون إلى مضاعفة جهود جميع البرلمانيين في العالم من أجل المساهمة في تنمية وتطوير البرامج التي تتلاءم مع واقع وحالة كل بلد على حدة إلى جانب العمل على إنشاء شبكة من التحالفات البرلمانية لتحقيق الأهداف التي تضمنتها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 مع الاهتمام والعناية أكثر بالمناطق والأشخاص الأكثر هشاشة في العالم.
