حسن الستري
كشف النائب حمد الكوهجي، عن اتفاق بين هيئة المكتب ومقدمي طلب لجنة التحقيق في الخدمات الصحية لتأجيل طلب تشكيل اللجنة إلى حين انتهاء انتهاء إحدى اللجنتين المزمع تشكيلهما في الإسكان والركود الاقتصادي من عملهما.
وقال الكوهجي لـ"الوطن": "جرى التشاور في هيئة المكتب بأن تعدد لجان التحقيق تعيق عمل النواب من استخدام أدواتهم الرقابية كالسؤال مثلاً، لذلك تم التشاور بأن يتم تشكيل لجنتين فقط حالياً، وتأجيل الثالثة إلى حين انتهاء إحداهما من عملها، وهو ما يعني أن لجنة التحقيق في الصحة قد تؤجل للعام المقبل، بالتشاور مع مقدميها".
ويقود النائب أحمد السلوم طلب تشكيل لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والتجاري، وتتلخص مبررات لجنة التحقيق، هو إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما النائب حمد الكوهجي، فيقود طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات السكنية، ومحاورها هي التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
وتقود النائب زينب عبدالأمير، طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، وهي اللجنة المزمع تأجيلها، وتتلخص محاورها في التحقق من الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتحقق من تكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى، والتحقق في موضوع المواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة، والتحقق في موضوع نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
كشف النائب حمد الكوهجي، عن اتفاق بين هيئة المكتب ومقدمي طلب لجنة التحقيق في الخدمات الصحية لتأجيل طلب تشكيل اللجنة إلى حين انتهاء انتهاء إحدى اللجنتين المزمع تشكيلهما في الإسكان والركود الاقتصادي من عملهما.
وقال الكوهجي لـ"الوطن": "جرى التشاور في هيئة المكتب بأن تعدد لجان التحقيق تعيق عمل النواب من استخدام أدواتهم الرقابية كالسؤال مثلاً، لذلك تم التشاور بأن يتم تشكيل لجنتين فقط حالياً، وتأجيل الثالثة إلى حين انتهاء إحداهما من عملها، وهو ما يعني أن لجنة التحقيق في الصحة قد تؤجل للعام المقبل، بالتشاور مع مقدميها".
ويقود النائب أحمد السلوم طلب تشكيل لجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والتجاري، وتتلخص مبررات لجنة التحقيق، هو إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، والزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، وكثرة القضايا المتعلقة بالنزاعات المالية أمام المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
أما النائب حمد الكوهجي، فيقود طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات الاسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات السكنية، ومحاورها هي التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، والتأكد من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، والتأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين.
وتقود النائب زينب عبدالأمير، طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة، وهي اللجنة المزمع تأجيلها، وتتلخص محاورها في التحقق من الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتحقق من تكرار وجود النقص في الأدوية التي يحتاجها المرضى، والتحقق في موضوع المواعيد الطبية التي تمنح للمرضى ومدد الانتظار الطويلة، والتحقق في موضوع نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
